أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل العراقية، حكماً بالسجن سبع سنوات، بحق مسؤولين اثنين بتهمة تلقي الرشوة.

وذكرمجلس القضاء الأعلى، ببيان، اليوم الإثنين، أن "المسؤولين المتهمين كانا يتوليان منصبي مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل، ومدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة ذاتها".

ويعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدوره، وفق القانون العراقي.

وفي آب/أغسطس 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.