أدرج الاتحاد الأوروبي رسمياً روبوت الدردشة التابع لشركة "أوبن إيه آي"، "تشات جي بي تي"، ضمن قائمة الخدمات الرقمية الخاضعة لرقابة قانونية مشددة، في خطوة تلزم الشركة بتعزيز إجراءات حماية المستخدمين، ولا سيما القاصرين.

وبحسب تقرير أوردته وكالة "فرانس برس"، وصفت المفوضية الأوروبية "تشات جي بي تي" بأنه محرك بحث، فيما منحت منتدى النقاش "ريديت" والعالم الافتراضي للألعاب "روبلوكس" صفة "المنصات الإلكترونية الكبيرة جداً"، ما يضع الخدمات الثلاث تحت نطاق الالتزامات الأكثر صرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيات هينا فيرككونن إن تشديد الرقابة يأتي بسبب التأثير الكبير لهذه المنصات على المجتمع الأوروبي وأمن المواطنين، مشيرة إلى أن وضعها القانوني الجديد يفرض عليها مجموعة واسعة من الالتزامات المتعلقة بالشفافية والإشراف على المحتوى.

ويمنح قانون الخدمات الرقمية الأوروبي هذه الصفة للمنصات ومحركات البحث التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً 45 مليون شخص داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وبحسب التقرير، تجاوز عدد مستخدمي "ريديت" نحو 57 مليوناً، فيما بلغ عدد مستخدمي "روبلوكس" نحو 46.6 مليون، بينما تجاوز جمهور "تشات جي بي تي" في آذار الماضي 159 مليون مستخدم.

ويشير تصنيف "تشات جي بي تي" كمحرك بحث إلى سابقة تنظيمية مهمة، إذ سيصبح على مطوري خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الالتزام ليس فقط بقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وإنما أيضاً بقواعد الرقابة الرقمية الصارمة.

ومنحت المفوضية الشركات أربعة أشهر للامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة، بما في ذلك إجراء تدقيق أمني مستقل وتطبيق إجراءات للحد من المخاطر النظامية، فضلاً عن منع انتشار المحتوى غير القانوني وحماية الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين وسلامة القاصرين، إلى جانب حماية الانتخابات والنظام العام من التضليل.

وأعلنت "أوبن إيه آي" استعدادها للامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة، فيما أكدت إدارة "روبلوكس" التزامها بمعايير السلامة، خصوصاً فيما يتعلق بالجمهور الشاب.

وتصل العقوبات المفروضة على الشركات غير الممتثلة لقانون الخدمات الرقمية إلى غرامات تبلغ 6% من إجمالي حجم أعمالها السنوي على مستوى العالم، فيما يمكن، في حالات الانتهاكات المنهجية، فرض حظر على الخدمة داخل دول الاتحاد الأوروبي.