وجّه مجلس النواب، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية المختصة بالإسراع في ملاحقة المتورطين بحادثة منطقة الدورة وتقديمهم إلى القضاء، فيما أوصى الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لسكان المناطق العشوائية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "الساعة"، أن "المجلس وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بالإسراع في تقديم الجناة إلى العدالة في حادثة منطقة الدورة".

وأضافت أن "المجلس وجّه الحكومة أيضاً بإيجاد حلول سريعة للساكنين في المناطق العشوائية، فيما صوّت على قرار يتضمن توصيات بشأن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً".

وتضمن القرار التوصية بـ"تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الحادثة"، فضلاً عن تزويد مجلس النواب بتوصيات اللجنة ونتائج أعمالها، وتكليف لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة الملف وإطلاع المجلس على تفاصيله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة بغداد الكرخ، وإصابة أربعة آخرين من الشرطة الاتحادية ومغاوير شرطة بغداد الكرخ، خلال تأديتهم واجبهم ضمن حملة إزالة التجاوزات في منطقة الدورة.

وقال وكيل الوزارة الأقدم حسين العوادي، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى استشهاد ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة بغداد الكرخ، وإصابة أربعة منتسبين آخرين من الشرطة الاتحادية ومغاوير شرطة بغداد الكرخ، أثناء أدائهم واجبهم ضمن حملة إزالة التجاوزات في منطقة الدورة ببغداد".

وأضاف أن "استشهاد رجال وزارة الداخلية وهم يؤدون واجبهم الوطني ويعملون على تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام يمثل أسمى صور التضحية والفداء في سبيل الوطن والمواطن".

ووجّه العوادي بـ"تشكيل فريق عمل أمني واستخباري عاجل لمتابعة ملابسات الحادث، والعمل بكل قوة للوصول إلى الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وأكد أن "دماء شهدائنا لن تذهب سدى، وستبقى وزارة الداخلية ماضية في أداء واجبها، وفرض هيبة القانون، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".