طالب اتحاد متقاعدي كردستان، اليوم الأحد، حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بإدراج ملفات المتقاعدين ضمن مفاوضات إعداد الموازنة الاتحادية الجديدة، ومعالجة الرواتب والمستحقات المتأخرة، إلى جانب توحيد قانون التقاعد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد صادق عثمان، خلال مؤتمر صحفي عقد في حديقة آزادي بمدينة السليمانية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المتقاعدين يواجهون مشكلات قديمة ومستجدة لم تتم معالجتها حتى الآن"، مبيناً أن "الاتحاد نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية في إقليم كردستان وبغداد والجهات البرلمانية المختصة".

وأضاف أن "الاتحاد يطالب بإدراج ملف المتقاعدين ضمن المفاوضات المالية بين بغداد وأربيل"، داعياً اللجنة المعنية بإعداد الموازنة الجديدة إلى "معالجة الملفات العالقة وضمان حقوق هذه الشريحة".

وأشار عثمان إلى "وجود مستحقات مالية متراكمة للمتقاعدين"، مبيناً أن "بعضهم لم يتسلم مستحقاته منذ نحو 18 شهراً، فيما دعا إلى معالجة الأزمة المالية وضمان انتظام صرف الرواتب والمستحقات".

كما طالب بـ"تطبيق قانون موحد للتقاعد أسوة بالقانون المعمول به لدى الحكومة الاتحادية، وتسوية أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وإعادة صرف المستحقات المتأخرة"، مؤكداً أن "تأخرها أدى إلى زيادة الضغوط المعيشية على المتقاعدين".

وفي ملف آخر، انتقد عثمان استمرار عدم احتساب الترقيات والدرجات الوظيفية للمتقاعدين، موضحاً أن "احتساب هذه الاستحقاقات متوقف منذ عام 2016".

وبيّن أن "بعض الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد خلال عام 2025 احتُسبت درجاتهم الوظيفية وفق استحقاقاتهم المسجلة في عام 2016"، معتبراً أن "استمرار هذا الإجراء غير مقبول، ومطالباً بإعادة احتساب الترقيات والدرجات المستحقة عن السنوات الماضية بما يضمن انعكاسها على الحقوق التقاعدية للمشمولين".