أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، أن العراق لم يتلقَّ أي طلب من مسؤولين إيرانيين لتأخير ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني أكد أن القرار شأن عراقي.

وقال آميدي، خلال مشاركته في حوار بغداد الثامن، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "أي مسؤول إيراني لم يطلب تأخير ملف حصر السلاح"، موضحاً أن "المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن هذا الملف قرار عراقي".

وأشار إلى أن "الفصائل المسلحة أسهمت في محاربة تنظيم داعش وقدمت تضحيات خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "الدولة تطلب منها تسليم السلاح والاندماج ضمن القوات الأمنية".

وفيما يتعلق بقوات البيشمركة، أوضح أنها "مؤسسة دستورية وتمارس دورها في إقليم كردستان"، مؤكداً أنها "ليست طرفاً في ملف حصر السلاح بيد الدولة".

وشدد آميدي على أن "استهداف إقليم كردستان ليس له مبرر"، مؤكداً أن "أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان بأمن العراق واستقراره".

وفي الجانب الحكومي والاقتصادي، قال رئيس الجمهورية إن "الحكومة الحالية بدأت العمل على تصفير جميع المشكلات، وتمضي باتجاه معالجة الملفات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي للبلاد".