حذّر معهد "منتدى الشرق الأوسط" الأمريكي، من قراءات تفترض أن الصين قد تستغل انهيار النظام الإيراني لتشجيع قيام دويلة شيعية في جنوب العراق، بهدف حماية مصالحها النفطية، مؤكداً أن بكين لن تجازف بمصالحها الاقتصادية الواسعة في العراق من خلال دعم مشروع انفصالي أو كيان تسيطر عليه جماعات مسلحة.

وتساءل المعهد، في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، عن "إمكانية أن يدفع انهيار النظام الإيراني الصين إلى إحياء دولة شيعية تسيطر عليها الميليشيات في جنوب العراق لحماية مصالحها النفطية"، معتبراً أن "هذا السيناريو يعكس فهماً خاطئاً للسياسة الصينية وحقائق أمن الطاقة، ويخلط بين المصالح الاقتصادية لبكين ورغبتها في التورط بمغامرات إمبريالية".

وأوضح التقرير أن "مثل هذه الخطوة تعني استبدال الصين علاقاتها الإقليمية المربحة بمخاطر الارتباط بدول تحكمها جماعات مسلحة"، مشيراً إلى أن "السؤال الأهم ليس ما إذا كانت بكين ستستغل الفراغ السياسي في طهران بعد سقوط النظام، بل ما إذا كان تقسيم العراق يخدم حساباتها الاستراتيجية".

وأضاف أن "السوابق الدبلوماسية للصين، وانخراطها التجاري الواسع، وابتعادها عن التورط العسكري خارج حدودها، تشير إلى عكس ذلك، إذ تتبع بكين أسلوباً أكثر هدوءاً لتعزيز نفوذها، وهو ما قال التقرير إن الولايات المتحدة تغفله".

واستشهد المعهد بـ"موقف الصين من استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان عام 2027، وما أعقبه من تصعيد بين بغداد وأربيل"، موضحاً أن "بكين أكدت حينها سيادة العراق ووحدة أراضيه، ودعت إلى تسوية الخلاف ضمن إطار الدستور العراقي".

وبيّن التقرير أن "الصين، رغم تمتع أربيل بإدارة ذاتية واحتياطيات نفطية وعلاقات تجارية دولية، رفضت تأييد قيام دولة كردية، وحافظت على علاقاتها التجارية من دون تحمل مسؤولية أي مشروع سياسي انفصالي".

واعتبر أن "هذه المواقف الدبلوماسية، وإن لم تكن ضمانة ملزمة لمنع أي تفكك مستقبلي، فإنها تشكل سابقة سياسية تتعارض مع افتراض دعم بكين للانفصال بسهولة من أجل حماية مصالحها التجارية".

ولفت إلى أن "الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات المستقلة تدير نحو ثلثي إنتاج النفط العراقي، وهو ما يمثل عاملاً لا يشجع على تقسيم البلاد، إذ إن تجزئة جنوب العراق ووقوعه تحت سيطرة جماعات مسلحة سيؤديان إلى حالة من عدم اليقين، ويهددان استقرار البنية التحتية للصادرات، فضلاً عن تعريض الأفراد الصينيين لمخاطر أمنية، واحتمال اندلاع صراعات داخلية بين القوى الشيعية على الإيرادات".

وأكد التقرير أن "أمن قطاع الطاقة لا يعتمد على السيطرة على حقول النفط وحدها، بل يتطلب أيضاً ضمان وسائل النقل والبنية التحتية، واستمرارية الإطار القانوني والسيادي"، مشدداً على أن "بكين لا تملك حافزاً للتخلي عن عقود قائمة وقابلة للتنفيذ مع بغداد مقابل كيان غير معترف به تسيطر عليه ميليشيات متناحرة، بما يعرض استثماراتها للخطر".

واستعرض المعهد سوابق صينية في التعامل مع الأزمات، من بينها ليبيا، حيث تعرضت المصالح الصينية للتهديد عام 2011، لكن أولوية بكين كانت إجلاء رعاياها، بدلاً من العمل على الحفاظ على سلطة سياسية تسهل استثماراتها أو إنشاء سلطة جديدة لهذا الغرض.

وفي جنوب السودان، أشار التقرير إلى أن "الصين عززت دور الوساطة الدبلوماسية وانخراطها في عمليات حفظ السلام خلال الحرب الأهلية، بهدف احتواء الصراع وحماية استثماراتها النفطية، من دون السعي إلى تأسيس دولة انفصالية".

وعلى مستوى منطقة الخليج، أوضح التقرير أن "الصين تسعى إلى موازنة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية بين إيران والأنظمة الملكية العربية، من دون التشكيك في دور الولايات المتحدة بوصفها ضامناً للأمن الإقليمي".

وأضاف أن "رعاية بكين لكيان شيعي على حدود شركائها العرب الأثرياء في الخليج من شأنها إضعاف مرونتها الاستراتيجية، من دون تحقيق مكاسب مضمونة"، لافتاً إلى أن "الصين، ما دامت لا تسعى إلى استبدال الولايات المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي لأمن شركائها الخليجيين، فلن تتحمل مسؤولية كيان جنوبي عراقي مقسم تهيمن عليه جماعات مسلحة، ويواجه منافسة سياسية داخلية ودولاً مجاورة قد تكون معادية له".

وحذّر التقرير من أن "رعاية دولة مستقلة في جنوب العراق ستؤدي إلى أزمات دبلوماسية وحدودية وتصديرية حادة، وستفرض على بكين التزامات سياسية ودبلوماسية أكبر".

وأشار إلى أن "الصين تستفيد من الدور الأمني الأمريكي الذي يسهم في الحفاظ على استقرار العراق، ما يتيح لها توسيع نفوذها التجاري من دون تحمل التكاليف المالية أو العسكرية أو أعباء القيادة الإقليمية، كما أن تدهور العلاقات بين واشنطن وبغداد يمنح بكين فرصة لتعزيز مكانتها بوصفها شريكاً اقتصادياً أكثر قابلية للتنبؤ".

وخلص التقرير إلى أنه "في حال انهيار النظام الإيراني، فمن غير المرجح أن تقف الصين مكتوفة الأيدي، لكنها في الوقت نفسه لن تكون مستعدة لتشجيع حملة انفصالية في العراق".

وختم المعهد بالقول إن "التهديد الاستراتيجي الحقيقي لصناع القرار الأمريكيين لا يتمثل بالضرورة في قيام دولة عراقية جنوبية برعاية صينية، وإنما في الجمود الاستراتيجي لواشنطن"، موضحاً أن "تخلي الولايات المتحدة عن الميدان الاقتصادي العراقي وإهمالها الأطر المؤسسية الضرورية للسيادة الوطنية وتطبيق القانون، يتيحان للصين تعزيز نفوذها وإحكام قبضتها الاقتصادية من دون إطلاق رصاصة واحدة أو دعم ميليشيا أو إنشاء دويلة جديدة".