مستشار الكاظمي يستبعد إعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، استبعاد إعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية، بسبب اقتراب توقف عمل البرلمان استعداداً للانتخابات المقبلة.

 وقال صالح في تصريح لجريدة الصباح (رسمية)، إنه " لا يعتقد أن السنة المالية التي ستدخل ربعها الأخير، تشجع على إنتاج موازنة تكميلية، فضلاً عن أن الحياة البرلمانية على وشك التوقف بسبب الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول، فكيف يتم تشريع هكذا موازنات استثنائية بهذه السرعة".

وتابع أن "الطعن الحكومي ببعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مازال أمام المحكمة الاتحادية حتى هذه اللحظة".

وفي تموز/يوليو المنصرم، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وبحسب مصدر قضائي فإن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل".

وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وفي 14آب/ أغسطس، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن خطة مشتركة ما بين اللجنة ووزارة المالية والقطاع الخاص، سيتم وضعها لمعالجة بعض النقاط التي من شأنها تعظيم الإيرادات وتعزيز الاقتصاد وحل مشاكله، فيما أشارت إلى تشكيل لجان مشتركة للخروج بنتائج مهمة قبل إقرار موازنة العام المقبل 2022.