قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عدم جواز استخدام لقب "القاضي" من قبل أي شخص يشغل وظيفة أو منصباً خارج مجلس القضاء الأعلى، مستنداً إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا.

وجاء القرار خلال الجلسة التاسعة لمجلس القضاء الأعلى لعام 2026، التي عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، حيث بحث المجلس مسألة استخدام اللقب من قبل أشخاص سبق لهم العمل في السلك القضائي ثم انتقلوا إلى مناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية أو مؤسسات أخرى خارج إطار القضاء.

وأوضح المجلس أن قراره يستند إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (66/اتحادية/2021) الصادر في 29 أيلول 2021، والذي تضمن إلغاء الأمر التشريعي رقم (88) لسنة 2004، مؤكداً أن صفة «القاضي» لا يجوز استخدامها لمن يشغل منصباً أو وظيفة خارج مجلس القضاء الأعلى.

كما شهدت الجلسة إقرار ترقية عدد من القضاة، إلى جانب قرارات تتعلق بالنقل والانتداب ومنح المناصب القضائية، فضلاً عن اعتماد تشكيلات جديدة في عدد من رئاسات محاكم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وفي جانب آخر من الجلسة، أقيمت مراسم تأبين لنائب المدعي العام المتقاعد كريم موحي جبر، الذي توفي مؤخراً.

وبمناسبة يوم المحامي، شدد المجلس على أهمية تعاون القضاة مع نقابة المحامين والمحامين بما يضمن انسيابية أداء مهامهم، كما قرر التنازل عن الشكاوى التي سبق أن قدمها المجلس، بصفته الوظيفية، بحق عدد من المحامين.