كشف النائب السابق طالب الياسري، عن تحركات سياسية لإكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، مشيرًا إلى طرح اسم ليث الخزعلي لتولي منصب وزير العمل، ومبينًا أن شغور وزارتي الدفاع والداخلية يؤثر في ملفات أمنية مهمة، بينها حصر السلاح بيد الدولة والتعامل مع الهجمات التي طالت مقرات الحشد الشعبي.

وقال الياسري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "عدم وجود وزير للدفاع ووزير للداخلية يؤثر في جميع الأحداث، سواء ما يتعلق بالطائرات المسيّرة أو اللجان التي يجري تشكيلها أو الضربة الأمريكية السعودية التي استهدفت سبعة إلى 8 مقرات للحشد الشعبي وغيرها من التفاصيل".

وأضاف أن "ملف حصر السلاح وتسليم سلاح الفصائل إلى الدولة يتأثر أيضًا بعدم وجود وزيرين أصيلين للدفاع والداخلية"، مؤكدًا أن "استكمال تشكيل الحكومة مهمة مهمة جدًا، خصوصًا أن هناك 9 وزارات شاغرة، وهذا العدد ليس قليلًا".

وأشار الياسري إلى "وجود معلومات عن إمكانية حدوث تحلحل في ملف تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل"، مبينًا أن "هناك حديثًا عن معالجة الخلاف بشأن منصب نائب رئيس الوزراء الذي واجه، فيتو أمريكيًا".

وأوضح أن "المقترح المتداول يتضمن وجود أربعة نواب لرئيس الوزراء، اثنان منهم من الشيعة وواحد كردي وآخر سني"، مبينًا أن "هناك حديثًا عن إمكانية استبدال منصب نائب رئيس الوزراء بوزارة لإحدى الشخصيات المطروحة".

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية، قال الياسري إن "رئيس الوزراء يريد اختيار شخصية لتولي الوزارة"، مشيرًا إلى "وجود مرشحين جدد للمنصب، بينهم رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري".

وأضاف أن "هناك طرحًا يقضي بانتقال قاسم عطا إلى جهاز الأمن الوطني، إلا أن هذا الخيار لم يمضِ"، مبينًا أن "مرشحين آخرين ما زالوا مطروحين لشغل وزارة الداخلية".

وأكد الياسري أن "رئيس الوزراء عن شخص مهني وصاحب خبرة في القيادات الأمنية"، مشيرًا إلى "طرح اسم الفريق محمد سامي، الذي قال إنه يشغل منصب رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لتولي الوزارة".