أفاد نائب رئيس كتلة صادقون النيابية أحمد الموسوي بأن تجاوز السياقات القانونية في اعتقال قادة الحشد يعيد إلى الأذهان أخطاء رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، التي أربكت الوضع الأمني حين اعتُقل قادة مسلحون مرتين، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب أن يمر عبر أمن الحشد والقضاء المتخصص، لا عبر أجهزة أخرى، في إشارة إلى اعتماد الزيدي على المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الموسوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية لديها إجراءات قانونية مرعية، وفي كل جهاز أمني هنالك جهة مسؤولة عن إلقاء القبض على أي مقصر أو محاسبته، إذا كانت هناك مذكرة اعتقال بحقه".

وأضاف أن "الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء الأسبق الكاظمي أثناء تنفيذ اعتقالات بحق قيادات في الحشد أدت إلى تشنج الأوضاع وإرباك أمني داخل الأجهزة الأمنية، بسبب أخطاء في تطبيق القانون".

وتابع: "ما دامت الشخصية تنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي وتخدم في لواء من ألوية الحشد وتُعد قائدًا معروفًا، فإن أي مذكرة اعتقال صادرة بحقها يجب أن تُرسل رسميًا إلى أمن الحشد، حيث يتواجد قاضٍ متخصص وتُمارس الإجراءات القانونية بصورة طبيعية".

واستدرك بالقول: "عندما تتدخل قوة من جهاز أمني آخر، كأن تخرج قوة من الدفاع لاعتقال ضابط في الداخلية أو العكس، فستنشأ أزمة بلا شك"، مبينًا أن "هذا الخلل تم تداركه بعد تدخل قيس الخزعلي ومجموعة من قيادات الإطار التنسيقي، حيث سُلِّم الشخص المطلق سراحه إلى أمن الحشد الشعبي وطُبقت الإجراءات القانونية".