كشف النائب السابق أمير المعموري، عن وثائق وبرقيات رسمية قال إنها تتعلق بنقل كميات من النفط عبر الشركة العامة للنقل البحري إلى ثلاث مصافٍ، مشيرًا إلى وجود تضارب بين كتب صادرة عن وزارتي النقل والنفط بشأن وجود هذه المصافي.

وقال المعموري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هذه برقية وكتاب رسمي صادر عن الشركة العامة للنقل البحري، التابعة لوزارة النقل، ويتعلق بتسهيل مهمة نحو 500 سيارة حوضية لنقل زيت الوقود الخفيف".

وأوضح أن "الكتب الرسمية تحدد ثلاث مصافٍ هي (كي وريناس وولات)"، مبينًا أن "عمليات النقل تنطلق من مناطق في الموصل وكركوك مرورًا بعدد من المحافظات وصولًا إلى البصرة".

وأضاف أن "وزارة النفط تقول إنه لا توجد لديها مصافٍ بهذه الأسماء"، متسائلًا عن "كيفية صدور كتب رسمية من جهات حكومية أخرى تتضمن تسهيلات لحركة العجلات ونقل النفط من هذه المصافي".

وأشار إلى أن "إحدى البرقيات تعود إلى أيلول/سبتمبر 2025، فيما تعود أخرى إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، مبينًا أن الوثائق تتضمن أسماء المركبات وأرقامها والجهة المتعاقد معها لنقل النفط".

ولفت إلى أن "البرقيات تحدد مسارات مرور المركبات عبر عدد من السيطرات، بينها سيطرة السويب والطريق السريع الدولي وباب الديوانية والسماوة، وصولًا إلى البصرة".

وأكد أن "الوثائق تظهر استمرار حركة النفط من شمال العراق إلى جنوبه لسنوات، رغم نفي وزارة النفط وجود المصافي المذكورة"، متسائلًا عن "الجهة المسؤولة عن هذه العمليات وما إذا كانت الكميات المنقولة تدخل ضمن إيرادات الدولة".

وتابع أن "هناك عقودًا وقعت بشأن عمليات تحميل ونقل وتفريغ هذا النفط، إلى جانب برقيات صادرة من جهات مرتبطة بوزارة النفط"، مشيرًا إلى أن "حجم الخسائر المالية المحتملة قد يصل إلى ترليونات الدنانير".

وأوضح أن "الملف والوثائق المتعلقة به سُلّمت إلى هيئة النزاهة الاتحادية والجهات المعنية، داعيًا إلى التحقيق في التضارب بين الكتب الرسمية وتحديد الجهة المسؤولة عن عمليات نقل النفط والكميات التي جرى نقلها خلال السنوات الماضية".