أفاد النائب حسين الدراجي، اليوم الأربعاء، إن عقود الشراكة التي أبرمتها وزارة الصناعة والمعادن مع مستثمرين تتضمن نسبًا وصفها بأنها غير منصفة للحكومة العراقية، مشيرًا إلى وجود شبهات فساد في بعض العقود، خصوصًا في قطاعي الأسمدة والحديد والصلب بمحافظة البصرة.

وقال الدراجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "وزارة الصناعة أرادت تطوير قطاع الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة ومعمل الحديد والصلب، وأبرمت عقود مشاركة مع مستثمرين"، مبينًا أن "هناك عقدًا أصفه بأنه فساد هائل، وقد كتبت بشأنه إلى رئيس الوزراء وهيئة النزاهة، وخاطبت الادعاء العام وجميع الدوائر المعنية".

وأضاف أن "أحد عقود المشاركة يمنح المستثمر 85%، مقابل 15% للحكومة العراقية"، متسائلًا عن "جدوى منح هذه النسبة للمستثمر، في ظل امتلاك الدولة خطوط الإنتاج والمواد الداخلة في العملية الإنتاجية".

وأشار الدراجي إلى أن "معمل الحديد والصلب يمنح المستثمر 96%، بينما تحصل الحكومة العراقية على 4% فقط، رغم وجود آلاف الموظفين العاملين في المعمل"، معتبرًا أن "هذه النسب لا تتناسب مع ما تقدمه الدولة من أصول وموارد في تلك المشاريع".

وأوضح أن "تفاصيل العقود تحتاج إلى بحث موسع، لكنه شدد على ضرورة مراجعة آلية الشراكة في الشركات التابعة للدولة، خصوصًا في ظل النسب المرتفعة التي يحصل عليها المستثمرون مقارنة بحصة الحكومة".