صوّت مجلس الوزراء، على الآليات الخاصة بتصدير النفط، فيما أقرّ اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدّرة عن البضائع المستوردة، بدءًا من 1 تشرين الأول المقبل، ووافق على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية حتى 31 كانون الأول 2027.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "جرى إقرار التوصية الخاصة بشراء النفط الخام وفق سعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة، أيهما أقل، بخصم 30% يحدد سنويًا، بدءًا من 1 أيلول 2026، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة، على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي، مع اعتماد تنفيذ الدراسة المذكورة على رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسية المجهزة للمواطنين حصرًا (البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل) من 1 أيلول 2026".

وأضاف أن "أي دعم سيمنح إلى أي قطاع سيخفض من حصة الخزينة العامة، ويتم عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اعتماد السياسة المحاسبية المعدلة لتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلًا".

وتابع: "وفي القطاع النفطي أيضًا، صوّت المجلس بالموافقة على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر، بدءًا من 1 أيلول 2026".

وبيّن أنه "كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليًا، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة، لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل".

ولفت إلى أنه "تمت الموافقة على المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد لمشروعات تأهيل محطة (IT2A) ومحطة تفريغ ساندة لمحطة (IT1) بسعة 300 ألف برميل يوميًا، بما يضمن سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية، وبما لا يمس بمبادئ المنافسة والشفافية".

وأشار إلى أنه "ضمن إجراءات تنظيم آليات بيع النفط، أقرّ المجلس التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية قيمة الشحنات والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي".

وأكد أن "المجلس أقرّ استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة عن قيمة منتجاتها المسلّمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي، وأن يُعدّل قرار مجلس الوزراء (308 لسنة 2026)، كما وافق المجلس على تبرع وزارة النفط بمبلغ 5 مليارات دينار إلى وزارة الصحة، تُخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية".

وتابع البيان: "وفي قطاع الكهرباء، تم إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن اعتماد وثائق طلب العروض (RFP) في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية".

وأوضح أنه "لتعزيز إجراءات تحصيل الرسوم والضرائب، أقرّ المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدّرة عن البضائع المستوردة، بدءًا من 1 تشرين الأول 2026، وقيام المستورد بإيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، وعدم تحويل المبالغ إلا بعد قيام المستورد بتسديد مبالغ الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدّرة من خلال نظام الأسيكودا وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وتحويلها إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية خلال 15 يومًا".

وأضاف أن "احتساب مبالغ الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدّرة يكون استنادًا إلى البيانات الأولية المقدمة من المستورد، وبما يشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن أو الاستيراد والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها، وفق جداول التعرفة الجمركية المعتمدة".

وصوّت المجلس على "تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية، التي تتضمن إرسال الجهات الحكومية كافة محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيقها قبل اتخاذ قرار الشطب من الجهة المخولة بذلك، وتعديل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية (1 لسنة 2022)، بما يضمن التعديل المذكور".

وأقرّ مجلس الوزراء "قيام وزارة النقل/شركة الملاحة الجوية بتمويل وزارة المالية بمبلغ 15 مليار دينار، تخصص للمنافذ الحدودية لتطوير البنى التحتية لمنافذ ربيعة والوليد وصفوان".

كذلك صوّت المجلس على "تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية إلى 31 كانون الأول 2027، على أن تقدم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة وفق مراحل".

وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز العلاقات الدولية، جرى تخويل وزير التجارة أو من يخوله "صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا".