"الكهرباء العراقية" تخاطب مجلس الوزراء لتثبيت قرّاء المقاييس

خاطبت وزارة الكهرباء العراقية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتثبيت قرّاء المقاييس وأنها بانتظار الرد، وأكدت وجود تخصيصات مالية للذين يرومون تحويلهم إلى عقود.

 وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي، في تصريح   لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، " الوزارة وصلتها مناشدات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب وبعض المحافظين لتحويل قرّاء المقاييس إلى القرار رقم 315 أسوة بأقرانهم من الأجور وتحويلهم إلى عقود".

ولفت إلى أن "الوزارة متعاونة وأرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إمكانية تحويلهم من قرار 341 إلى قرار 315".

وأكد أن "وزارة الكهرباء أجابت للمرة الثانية بشأن وجود تخصيصات مالية لقرّاء المقاييس الذين يرومون تحويلهم إلى عقود من أموال الجباية ، وأرسلنا إلى الأمانة العامة وننتظر الرد".

 وأضاف العبادي، "يبلغ عدد قراء المقاييس قرابة ثمانية آلاف وهؤلاء تم تعيينهم وفق قرار 341 وهو قرار منفصل عن قرار 315 وبالتالي بعد المخاطبات وبعد الاستفتاء من وجود التخصيصات المالية وإجابة الكهرباء بنعم من الممكن أن توفر التخصيصات".

 وبيّن أن "القرار بحاجة إلى التصويت وعرضه على مجلس الوزراء؛ لأن القرار 341 صادر عن مجلس الوزراء ولا يمكن تعديله إلا من خلال مجلس الوزراء".

والإثنين، أكدت لجنة الطاقة النيابية، عدم توفر التخصيصات المالية لتحويل قرّاء المقاييس إلى عقود، وتوقعت أدراج مخصصاتهم  في موازنة 2022.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، إن أموال الجباية لا تسد الرواتب بعد تحويل قرّاء المقاييس إلى عقود لاسيما أنهم يتقاضون الآن 150 ألف دينار شهرياً.

وأضاف أن وزارة المالية أجابت على الكتب التي رفعناها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم إمكانية تحويلهم إلى قرار 315 طالما لا يتوفر التخصيص المالي في موازنة 2021.

وأشار إلى وجود مساعٍ لإدراج تخصيصات قرّاء المقاييس الذين يقدر عددهم بالآلاف ضمن الموازنة العامة لعام 2022