الخدمة الاتحادي يوضح بشأن التعيينات وقرارات تقليص النفقات

أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين، مؤكداً استمرار عملية التعيين من الناحية القانونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "قرارات تقليص النفقات تأتي في إطار تنظيم الإنفاق العام وترشيده بما ينسجم مع الواقع المالي للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالأوائل من الخريجين وحملة الشهادات العليا".

وأضاف أن "عملية التعيين مستمرة قانونياً وإجرائياً، لكنها تخضع في المرحلة الحالية لجملة من الضوابط والشروط المرتبطة بالوضع المالي، وفي مقدمتها عدم إقرار الموازنة العامة، ما ينعكس على إطلاق استمارة التوظيف وتوقيتات توزيع الدرجات الوظيفية بين الجهات الحكومية".

وأشار إلى أن "المجلس يعمل على إدارة هذا الملف وفق أولويات مدروسة تضمن العدالة والمساواة والشفافية"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً عالياً بين الحكومة والبرلمان لإكمال إدراج التخصيصات المالية في موازنة عام 2026، لغرض استكمال متطلبات التعيين".

وفيما يتعلق بالإحصائيات، أوضح الغراوي أن "عدد المتقدمين للتوظيف وفق قانوني (67 و59) لسنة 2017 من الأوائل وحملة الشهادات العليا بلغ 47 ألف متقدم، وقد تم إجراء التقاطع الوظيفي لهم مع وزارة الداخلية (البطاقة الوطنية) وديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد، فضلاً عن الوزارات الأمنية".

وتابع أن "عدد المتبقين بعد عمليات التدقيق بلغ 43 ألف متقدم، حيث تم منحهم الكود الوظيفي الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات تعيينهم عند توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي".