الخدمة الاتحادي يستكمل إجراءات الوجبة الثالثة من التعيينات

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالوجبة الثالثة من التعيينات المدرجة ضمن قانون الأمن الغذائي، مؤكداً أن دوره يقتصر على إطلاق التعيينات فقط، وليس صرف الرواتب أو التخصيصات المالية.

وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "عدد المتقدمين ضمن الوجبة الثالثة بلغ 46 ألف شخص، وسيتنافسون على 8,600 درجة وظيفية، بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالمجلس والمتعلقة بهم".

وأضاف الغراوي أن "المجلس بانتظار وزارة المالية لتوفير التخصيص المالي من أجل الشروع بإطلاق استمارات التوظيف".

وأوضح أن "قانون الأمن الغذائي تضمن 74 ألف درجة وظيفية، جرى تعيين 66 ألفاً منها خلال الوجبات السابقة، وتبقى منها في الوقت الحالي 8,600 درجة تمثل الوجبة الثالثة، وهذه الدرجات مخصصة حصراً لحملة الشهادات العليا، إضافة إلى الأوائل المشمولين بالقانون".

وبين أن "دور مجلس الخدمة الاتحادي ينتهي عند إتمام عملية التعيين، فيما تتولى الوزارات المعنية شؤون المباشرة والإدارة الوظيفية، أما وزارة المالية فهي المسؤولة عن توفير الرواتب والتخصيصات المالية"، مؤكداً أن "المجلس لم يتلق أي قرار بشأن إيقاف رواتب المعينين".

وأردف أن "مجلس الخدمة هو الجهة التي أطلقت تعيين المشمولين على وزارات الدولة، وبمباشرتهم يكون لديهم تخصيص مالي، كونهم موجودين على الملاك الوظيفي فيها"، مشدداً على أن "المجلس لا يتدخل في أي تفاصيل أخرى تتعلق بإدارتهم الوظيفية".

وزاد أن "القانون واضح وصريح، إذ لا يتم أي تعيين إلا بعد تحقق شرطيْن أساسيين: الأول يتمثل باستحداث الدرجة الوظيفية، أما الثاني فيتعلق بتوفير التخصيص المالي من وزارة المالية".