كشفت وزارة الموارد المائية عن خطط لزيادة الإطلاقات المائية المخصصة للأهوار، في ظل عدم تجاوز ما يصل إليها حالياً 32% من حاجتها السنوية، البالغة 5 مليارات و400 مليون متر مكعب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المدير العام للهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، خالد شمال، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "الخطط تعتمد على توحيد جهود دوائر الوزارة لتأمين الحصص المائية اللازمة للأهوار، من خلال المراقبة الدورية لتصاريف المياه ومناسيبها ونوعيتها، وتقييم الواقع البيئي والهيدرولوجي وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن".

وأضاف أن "الإجراءات تتضمن التنسيق مع مديريات الموارد المائية لرصد وإزالة التجاوزات على مسارات الأنهار المغذية للأهوار، والسيطرة على الاستهلاك المائي لضمان وصول المياه إلى المناطق المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير وربط المسالك المائية بالبرك العميقة، بهدف زيادة المساحات المغمورة وحماية التنوع الأحيائي والحد من هجرة سكان الأهوار".

وأوضح شمال أن "الوزارة تتابع بصورة دورية حالات التلوث الناتجة عن مياه الصرف الصحي والزراعي والأنشطة الصناعية، مع إشعار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مصادر التلوث والحد من آثارها، بما يحافظ على جودة المياه والبيئة".

وأشار إلى أن "الإطلاقات المائية الحالية، التي لا تتجاوز 32% من الحاجة الفعلية للأهوار، لا تلبي متطلباتها ولا تضمن حماية تنوعها الأحيائي واستدامة نظامها البيئي".

وبيّن أن "أهوار محافظة ميسان تأثرت بصورة واضحة جراء انخفاض الإيرادات المائية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات هطول الأمطار، ما أدى إلى اتساع المساحات الجافة وانحسار المناطق المغمورة، وانعكس ذلك على سكان الأهوار الذين يعتمدون على تربية الماشية وصيد الأسماك".

وأكد شمال أن "الوزارة تتخذ إجراءات عاجلة عند رصد أي اختناقات أو تجاوزات على الحصص المائية، بالتنسيق مع الحكومات المحلية ومديريات الموارد المائية، مع متابعة المستجدات وإبلاغ مركز الوزارة بها، بهدف تسريع المعالجات وضمان الالتزام بالخطة التشغيلية لإدارة أنهار البلاد".