أعلنت وزارة الداخلية العراقية، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، كما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد

وأكد المتحدث باسم الداخلية، خالد المحنا، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنه "لا توجد حالياً محال لبيع السلاح منذ أن تم اغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح".

وأشار المحنا إلى أن "هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص"، موضحاً أن "المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية"

وأضاف أن "المحال الموجودة حالياً يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد"

وفي2آب/أغسطس الجاري، أعلن مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين بالسلاح تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين