المالية تكشف أسباب تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

كشف النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، عقب لقائه وزير المالية فالح الساري، أن الوزارة تواجه عجزًا ماليًا حقيقيًا في تمويل الرواتب، موضحًا أن إجمالي رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية يبلغ 7 تريليونات و800 مليار دينار شهريًا.

وقال المطيري، في منشور على "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "وزير المالية أوضح وجود عجز حقيقي في الأموال، إذ تبلغ رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية 7 تريليونات و800 مليار دينار شهريًا".

وأضاف: "دُفع، قبل أيام، 3 تريليونات دينار لبعض الوزارات، فيما يتوافر حاليًا تريليون ونصف التريليون دينار لدى وزارة المالية، ويجري العمل على رفعه إلى تريليون و650 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين، على أن يُسعى بعد ذلك إلى توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب بقية الوزارات والمؤسسات، ما يعني أن العجز الحالي يبلغ نحو 3 تريليونات و300 مليار دينار".

وأشار إلى أن "هناك العديد من حملة الشهادات العليا والأوائل في وزارة التربية لم يتسلموا رواتبهم منذ 10 أشهر، وقد وجّه الوزير الجهة المختصة بحسم هذا الملف".

ولفت إلى أنه جرت "مناقشة مقترحات لاستيعاب الخريجين وتوفير فرص عمل كريمة لهم، ولا سيما خريجي المجموعة الطبية، وحملة الشهادات العليا، والأوائل، وبقية الخريجين، من خلال استثمار موارد الدولة في العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية، ومحاسبة الجامعات والكليات والمستشفيات الأهلية لإكمال كوادرها التعليمية والصحية والوظيفية بعقود رسمية تضمن حقوق العاملين فيها".

وتابع أن "اللقاء تناول أيضًا مناقشة مستحقات الطلبة المبتعثين المتوقفة رواتبهم وهم في ديار الغربة، وضرورة قيام وزارة المالية بتدقيق السلف غير المسددة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية، فضلًا عن ضرورة تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية".

وشدد على "ضرورة تحصيل المبالغ المضمّنة في تقرير ديوان الرقابة المالية، فيما يتعلق بملف بيع حديد السكراب، وضرورة إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025".