النفط العراقية تضع خططاً لتوفر بيئة مناسبة للشركات المستثمرة

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أن الوزارة وضعت في خططها توفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية.

وقال إسماعيل على هامش مشاركته باجتماع مرئي مع غرفة التجارة الأمريكية في هيوستن، يوم الأربعاء، أن "الوزارة وضعت في خططها وأولوياتها توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات العالمية الراغبة بالعمل بالعراق ، وخصوصاً في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير البنى التحتية وتحسين البيئة".

وأكد وزير النفط في بيان للوزارة، حرص الحكومة والوزارة على تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار إسماعيل إلى أن "الاجتماع قد ضم ممثلين عن الشركات الأمريكية ووزارات الطاقة، والتجارة، والخارجية الأمريكية، فضلاً عن السفير العراقي في واشنطن"، مبيناً أن "الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آليات التعاون للمشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية في مجال النفط والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة".

وتخشى أغلب الشركات الأجنبية من الاستثمار في العراق جراء استهداف فصائل مسلحة مقربة من إيران لمشاريعها، بالمقابل تعمل الحكومة العراقية توفير بيئة آمنة للاستثمار الأجنبي بالبلاد.

والأحد الماضي، أعلن العراق أنه وقع مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية عقوداً لحفر آبار نفطية جديدة، واستصلاح عشرات الحقول المنتجة في كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية.

وتأتي هذه الشراكات في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الإنتاج النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يومياً في نهاية عام 2027 كان قد أعلن عنها وزير النفط إحسان عبد الجبار الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مدير شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط باسم عبدالكريم، أن "الشركة بصدد توقيع عقد لحفر 37 بئراً نفطية في حقل الزبير النفطي لصالح شركة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسي للحقل في محافظة البصرة، بمدة تتجاوز العامين".

وكشف عبد الكريم أنه بعد الدخول في تنافس مع كبريات شركات الحفر الأجنبية للاستحواذ على عقد حفر 30 بئراً في حقل الرميلة غرب البصرة أحيلت العملية في نهاية المطاف لصالح شركة "بي.بي" البريطانية النفطية، مؤكداً استعداد الشركة للبدء مباشرة في عمليات الحفر حال الإعلان عن فوزها.

ويمنح إصرار الحكومة العراقية على تنمية حقول النفط في مختلف محافظات البلاد لتحقيق إيرادات أكبر مستقبلاً رغم مناخ الأعمال، الذي يتسم بالضبابية دفعة لشركات الطاقة العالمية بغية استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة في البلاد.

وتُشير بيانات البنك الدولي، إلى أن العراق جاء بالمرتبة الثانية بعد روسيا عالمياً للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقًا للغاز الطبيعي؛ حيث أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب.

كما تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كمية الغاز التي يحرقها العراق يومياً تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية، التي عجزت حكومات ما بعد 2003 عن معالجة مشاكلها حتى الآن.

ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالمياً بالنسبة للترتيب الدولي.