الأمم المتحدة تشيد بخطوات العراق في مكافحة الفساد

أشادت الأمم المتحدة، بالتقدم الذي أحرزه العراق في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن البلاد سجلت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإجراءات الحكومية والإصلاحات المؤسسية.

وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات جادة ومتواصلة في مكافحة الفساد، ولا سيما في ملف استرداد الأصول"، مشيراً إلى "أهمية تقليص الفجوة بين القضايا التي ثبت فيها وقوع الضرر والدعاوى المدنية، ومعالجة الأخطاء الإجرائية، وتحسين جودة واستمرارية التمثيل القانوني".

من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أن "البرنامج عمل على دعم المؤسسات العراقية في مجال مكافحة الفساد على مدى السنوات العشر الماضية، من خلال المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وتقديم الدعم الفني للإصلاحات القانونية، وتوفير الخبرات والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات استرداد الأموال وتسليم المتهمين".

وأوضح الدردري أن "العراق حقق تقدماً ملحوظاً خلال العقد الأخير، انعكس على مؤشرات مدركات الفساد الدولية، إذ انتقل من المرتبة 161 من أصل 168 دولة عام 2015 إلى المرتبة 136 من أصل 182 دولة عام 2025، مع ارتفاع رصيده من 16 إلى 28 نقطة".

وأضاف أن "الحكومة الحالية تسعى إلى مواصلة هذا النهج، مؤكداً أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات، وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يخدم المواطنين".

وأشار إلى أن "الفساد لا يقتصر أثره على هدر الأموال العامة، بل يمتد إلى إعاقة جهود التنمية"، لافتاً إلى أن "الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن الفساد على مستوى العالم تُقدّر بنحو 3.6 تريليون دولار سنوياً، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الفجوة العالمية في تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".