العراق يدعم العائدين من أوروبا بالوظائف والقروض.. ما الخطة؟

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن برامج لدعم العراقيين العائدين من الدول الأوروبية، تتضمن توفير فرص للتوظيف وقروض لتأسيس مشاريع خاصة، إلى جانب برامج تدريبية تساعدهم على الاندماج مجدداً في سوق العمل العراقي.

وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على استراتيجية تتناول الهجرة النظامية ومعالجة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن دعم العراقيين العائدين إلى البلاد".

وأوضح الخفاجي أن "الدائرة طالبت الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة بإجراء دراسة مشتركة لسوقي العمل العراقي والأوروبي، بهدف إعداد برامج للعائدين تتناسب مع احتياجات سوق العمل في العراق والمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال إقامتهم في الخارج".

وكشف عن تخصيص قروض للعراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، مبيناً أن "قرارات مجلس إدارة صندوق القروض تضمنت منح العائدين قروضاً، إلى جانب إخضاعهم لدورات تدريبية تساعدهم على دخول سوق العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة".

وأضاف أن "الدائرة خصصت 90 قرضاً للعائدين ضمن الوجبة الأولى، تسلم منها نحو 70 شخصاً أو أكثر"، مشيراً إلى "وجود تجارب وصفها بالناجحة يمكن الاستفادة منها لتشجيع العراقيين على العودة".

ولا تقتصر الخطة على القروض، إذ كشف الخفاجي عن "مشروع للتوظيف تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، بدأت تجربته الأولى في محافظة النجف واستهدفت 15 شخصاً بالتعاون مع أصحاب العمل والشركات".

وبحسب الخفاجي: "تتولى المنظمة دفع أجور المستفيدين خلال الأشهر الستة الأولى بهدف منحهم فرصة لاكتساب المهارات والخبرة، على أن ينتقل دفع الأجر إلى صاحب العمل بعد انتهاء المدة في حال قرر استمرار المستفيد في الوظيفة".

أما في حال عدم استمرار المستفيد في العمل، فمن المقرر منحه إمكانية الحصول على قرض لتأسيس مشروع خاص، فيما أكد الخفاجي "استمرار برنامج القروض والتوجه إلى توسيع التركيز على مشروع التوظيف خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "الوزارة تستعد لاحتمال عودة أعداد من العراقيين المقيمين في الخارج، سواء بصورة طوعية أو نتيجة انتهاء إقاماتهم أو عدم حصولهم على حق البقاء في الدول التي يقيمون فيها، ما يتطلب إعداد برامج تدريبية تتناسب مع خبراتهم".

وفي ما يتعلق بالعراقيين في ألمانيا، أوضح الخفاجي أن "وجود أعداد كبيرة منهم هناك يتطلب العمل على مواءمة مراكز التدريب العراقية مع نظيراتها الألمانية، بما يساعد المتدرب العراقي على الحصول على شهادات تدريبية يمكن الاعتراف بمهاراتها في سوق العمل".

وتعمل الوزارة كذلك على معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، إذ طالبت بتضمين الاستراتيجية برامج لتعريف الشباب بقانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي والامتيازات التي يوفرها، إلى جانب توعيتهم بمخاطر الهجرة غير النظامية وعصابات التهريب.

وأكد الخفاجي أن "المرحلة المقبلة تتطلب إعداد دراسة تفصيلية لسوق العمل العراقي لتحديد احتياجاته والثغرات الموجودة فيه، بما يسمح بإنشاء برامج ومراكز تدريب متخصصة للعائدين من المهجر وربط مهاراتهم بفرص العمل المتاحة داخل البلاد".