رفع النائب حيدر محمد كاظم المطيري شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء يتعلق بوجود مخالفة مالية في استيفاء أجور خدمة إصدار الجواز الإلكتروني، مبيناً أنه يتم استقطاع مبلغ 91 ألف دينار من المواطن، بينما يتسلم وصلاً رسمياً بمبلغ 25 ألف دينار فقط، دون إدراج المتبقي البالغ 66 ألف دينار في وصل القبض، وذلك بحسب وثيقة تلقتها شبكة "الساعة".

وتزامنت الشكوى مع كشف وثيقة رسمية لعقد مشروع الجواز والفيزا الإلكترونية الصادر عن وزارة الداخلية، تظهر التزام الشركة المنفذة بتقديم الخدمات مقابل 50 دولاراً عن كل جواز، مع حصولها على نسبة 90% من الإيرادات خلال الـ 15 سنة الأولى، مقابل 10% فقط للطرف الحكومي، وسط مطالبات برلمانية واسعة بمراجعة بنود العقد وإحالة المخالفات للجهات المعنية.