استبعدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، إقرار قانون الجرائم المعلوماتية  في الدورة الحالية، مشيرة إلى إمكانية إعادته إلى مجلس الوزراء، بسبب العديد من البنود المختلف عليها منها العقوبات والتشدد على حرية التعبير.

وأشارت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، إلى إن "قانون الجرائم المعلوماتية واجه الكثير من اعتراضات الجمهور وردود الأفعال القوية، عند عرضه للتصويت في مجلس النواب".

ولفتت إلى أن "اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها القانون وأعلنت تحفظها حتى لا تكون من يتحمل مسؤولية تشريعه أمام المجتمع العراقي".

وتابعت "اللجنة اقترحت إعادة مشروع القانون الى مجلس الوزراء لإعادة صياغته"، مشيرةً إلى أن "القانون بحاجة إلى تعديل الكثير من فقراته، ويستبعد تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية". 

 وفي وقت سابق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عبد الخالق العزاوي في  تصريح خاص لشبكة "الساعة"، بأن "قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة والضرورية في ظل التطورات التي تحصل عالمياً في مجال التواصل الاجتماعي والانترنت والهواتف الجوالة وما يتضمنها من حالات سلبية تضر بالمواطنين".

وأضاف أن "القانون نسعى لتشريعه بالأساس لحماية العائلة والاسرة العراقية من الحالات السلبية وتفكيك تلك العوائل ويحميها من نتائج الجهل باستخدام هذه الأجهزة".

وكان مجلس النواب، قرر بجلسته التي عقدت الخميس الأول من تموز/يوليو 2021 تأجيل التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بناءً على طلب مقدم من اللجنة المعنية بتشريع القانون.