أثار تصريح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادية، محي القزويني، بشأن وجود 600 ألف موظف مزدوج في وزارة الداخلية، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول دقة الأرقام وحجم ملف الازدواج الوظيفي في الوزارة.

وفي أول رد فعل، شكك النائب السابق رائد المالكي في الرقم المعلن، معتبراً أنه "كبير جداً" إذا كان يخص وزارة واحدة، رغم إقراره بإمكانية وجود حالات ازدواج في الرواتب أو الوظائف.

وقال المالكي، في تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا شخصياً أعتقد بوجود رواتب أو موظفين مزدوجين، لكن هذا العدد في وزارة واحدة كبير جداً جداً".

وأضاف: "بصراحة إذا لم تستطع إثبات ذلك، فإن استمرارك في مهام رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادية سيكون صعباً".

وأثار التصريح تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن صحة الأرقام المتداولة، والكشف عن أي بيانات أو تقارير تدعم هذه التصريحات، نظراً لما تمثله من أهمية في ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.