أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عن اتخاذها إجراءات صارمة لمراقبة التمويل الخارجي للأحزاب السياسية، واصفةً إياه بـ "الخط الأحمر".

وقال مدير عام الدائرة الدكتور هيمان تحسين، في تصريح لشبكة "الساعة"، اليوم الإثنين، إن الدائرة "اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على مخازن المفوضية من أية حرائق قد تطولها".. 

وأضاف أنها "وضعت بعض التعليمات بخصوص توحيد مواقع الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع أمانة بغداد وبلديات المحافظات بحيث لا تؤثر في الإشارات المرورية وحركة المرور وقطع الدلالة".

وتابع أن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية مستمرة بمراقبة تمويل الأحزاب في الداخل من خلال تزويدها بحسابات ختامية سنوية ترسل إلى ديوان الرقابة المالية، مشيراً إلى أن "تمويل الداخل يعتمد على اشتراكات الأعضاء والإعانات المالية من الموازنة".

وعن تمويل الخارج للأحزاب، أكد تحسين، بأن "هذا التمويل محكوم بالمادة الثالثة من قانون الأحزاب  رقم 36 لسنة 2015، المتضمنة، تقديم طلب رسمي لدائرته للبت به قبولاً أو رفضاً في حال كانت هناك مبالغ خارجية"، مؤكداً أن "دائرته لم تتلق أي طلب بشأن هذا التمويل".

ومن المؤمل أن تجري الانتخابات العراقية، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر القادم وسط انسحابات ومقاطعة عدد من الأحزاب السياسية.