أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، محمد سلمان، سعي القضاء والسلطات الأخرى للخروج برؤى مشتركة حول تطبيق قانون الأحوال الشخصية، موضحاً تأثير جائحة كورونا على عمل القضاء.

وقال سلمان، بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم السبت، إن "مسألة تعديل القوانين أو تشريعها من اختصاص السلطة التشريعية حصراً"، مبيناً أن "دور القضاء هو تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطات التشريعية".

وتابع أن "القضاء تعاون مع السلطات الأخرى عبر ندوات واجتماعات للخروج برؤى مشتركة حول تطبيق قانون الأحوال الشخصية ومعالجة المشاكل".

وأشار إلى أن "هناك اجتماعاً عقد قبل يومين لرابطة القاضيات العراقيات بخصوص مناقشة موضوع العنف الأسري، وتمت الإشارة خلاله الى تعديل قانون الأحوال الشخصية بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات المرحلة أو الوقائع التي تعرض على القضاء".

 وبين أن "السلطة التشريعية هي الفيصل في مدى استجابتها لتشريع القانون من عدمه".

وأوضح سلمان، أن "جائحة كورونا أثرت في وقت محدد على عدد من القضايا؛ بسبب إجراءات حظر التجوال، لكن كمؤسسة قضائية رغم حظر التجوال كان الدوام مستمراً بالنسبة للقضاة حتى وإن كان بنسبة 50% لمدة شهر فقط بعد بدء الجائحة".

وفي وقتٍ سابق، أوصت محكمة الأحوال الشخصية العراقية، بإصدار تشريع نيابي بشأن حالات الطلاق خارج المحاكم.

وقال القاضي الأول في محكمة الأحوال، أحمد جاسب الساعدي، في تعليقه على الحراك النيابي لتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء، إن "تعديلات القوانين بشكل عام تعد مسألة صحية وأمراً طبيعياً كون بعض القوانين تمرُّ عليها مدد من الزمن ويفترض النظر في عيوبها وتعديلها".

 ولفت إلى أن "المادة 57 في قانون الأحوال الشخصية هي مادة طويلة ومترهلة ومنذ وقت طويل ناقشنا كيفية الخروج بمادة واضحة للجميع"، بحسب الإعلام الرسمي.