أكد رئيس حركة الوفاء العراقية، عدنان الزرفي، دعمه لاستخدام القوة والحزم في التعاطي مع ملف السلاح المنفلت. 

وأوضح في لقاء تلفزيوني، أن "العراق والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على أن تكون نهاية العام الحالي موعداً لتغيير مهام القوات الأميركية الموجودة في العراق، من قتالية إلى مهمات تدريب ومشورة".

وأضاف أنه "بعد انسحاب القوات الأمريكية لن تبقى حجة للسلاح المنفلت" مبيناً أن "السلاح المنفلت يقوم بنشاط يخالف القانون سواء بقصف المواقع العسكرية والمنشآت العراقية أو الاستعراض في بغداد والمحافظات بسيارات الدولة".

وطالب بـ"عدم التهاون في هذا الملف"، قائلاً إن "أي عملية تسطيح لهذا الملف تعني تفاقم الأزمات في المستقبل، ونشاط الجهات المسلحة غير المنضبطة يؤثر في الاستثمار وبنية الاقتصاد الوطني والحالة الاجتماعية".

وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ضرورة تشريع قوانين للسيطرة على السلاح المنفلت، مبينة أن السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات. 

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في وقت سابق، إن "الحكومة يجب أن تشرِّع القوانين التي من خلالها تسيطر على السلاح، وفي حال بقي خارج نطاق الدولة سيكون من الصعب اجراء الانتخابات، وليس ذلك فقط بل ستكون هنالك عمليات عسكرية واغتيالات".

وأضاف أن "السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع الكتل السياسية وناقش هذا الموضوع، كما أجرى اجتماعاً ثانياً أيضاً حتى يتم تشريع القوانين أو تخرج الحكومة بقوانين خاصة لهذا الموضوع ".

وتابع أن " حصر السلاح بيد الدولة لا يتم إلا من خلال التوافق والاتفاق".