أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، أن مشروع قانون الأسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و10 سنوات لفئتين، مشيراً إلى أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.

وقال نعيم، للوكالة الرسمية يوم الأربعاء، إن "لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية؛ حيث إنها شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون".

ولفت إلى إلى أن "القانون تضمن معاقبة حاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والإعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، إضافة إلى الغرامات المالية".

وأضاف أن "مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصاً"، مبيناً أن "حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه"، موضحاً أن "أعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع".

خلص تحليل أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في حزيران/ يونيو الماضي إلى أن "النظام السياسي في العراق يتجه نحو الانهيار" نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق، والفساد وسوء الإدارة.

ورأى التحليل الذي كتبه رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، أن "العراق بات يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة".

وكان الكاظمي قد أوعز بعد 4 أيام من توليه الحكومة في أيار/ مايو عام 2020، لقوات الجيش بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد، خصوصاً الذي ينتشر على نطاق واسع بين فصائل شيعية مقربة من إيران وقبائل المحافظات بجنوب البلاد، إلا أن حجم التصفيات والاغتيالات خلال فترة حكومة الكاظمي خصوصاً الناشطين في التظاهرات زادت بشكل كبير في الفترة التي أعقبت تظاهرات عام تشرين الأول/ أكتوبر 2019. 

وأسبوعياً، تتعرض قواعد عسكرية ومقرات أمنية وبعثات دبلوماسية في العراق إلى عشرات الهجمات الصاروخية من قبل فصائل مسلحة مقربة من إيران، وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 كانون الثاني/ يناير 2020، ويقول ناشطون إن الحكومة عاجزة عن حصر السلاح بيد الدولة.