سيطرت فرق الدفاع المدني العراقي، على حريق اندلع في بناية تجارية غربي بغداد.

وأشارت مديرية الدفاع المدني، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع في الطابق الثامن داخل بناية تجارية متخذة كمحلات تجارية لبيع مواد ومستحضرات التجميل ومراكز تجميل أيضاً في منطقة المنصور قرب تقاطع الرواد غربي بغداد".

وبينت أن "فرقها استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج، إطفاء وإنقاذ، من أجل تعجيل السيطرة على الحادث وإنقاذ من كان فيها من العمال والمواطنين".

وأضاف أن الفرق "تمكنت خلالها من إنقاذ عدد من المواطنين وخمس عمال بنغاليين الجنسية وباشرت فرق إسعاف الدفاع المدني بتقديم الخدمات من إنعاش رئوي للمصابين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع إيقاف توسع الحريق ومنع امتداد النيران إلى طوابق البناية والأبنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وأنهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضراره المادية".

وتابع "تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر بعد فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".

ويشهد العراق حالات حرائق كثيرة تندلع في أماكن تجارية وصناعية والمؤسسات الرسمية؛ إذ تقدر الخسائر سنوياً بملايين الدولارات.

وفي حزيران/يونيو المنصرم أعلنت مديرية الدفاع المدني، إحصائية بعدد حوادث الحرائق المسجلة خلال الخمسة أشهر الماضية في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان.

و أحصت المديرية "المواد التي تم إنقاذها في الفترة ذاتها، وتضمنت عدد حوادث الدور السكنية، والأسواق التجارية، والدوائر الحكومة قد بلغت ثمانية آلاف و401 حادث، وعدد حوادث النفايات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين قد بلغت ألفين و382 حادثا للحريق في مكبات النفايات قريبة من الدور السكنية، والأسواق التجارية".

وأشارت إلى أن "مجموع حوادث الحريق بلغت عشرة آلاف و783 حادثاً للحريق، وبلغت قيمة المواد المنقذة في القطاع العام والمختلط أربع مليارات و78مليون دينار عراقي، وقيمة المواد المنقذة في القطاع الخاص أكثر من 16 مليار دينار عراقي وبلغ المجموع الكلي أكثر من 20 مليار دينار عراقي".

ويعتبر حادث مستشفى ابن الخطيب الذي وقع وفي نيسان/أبريل المنصرم، أكثر الحوادث تأثيراً، ما أثار حفيظة الشارع العراقي؛ إذ راح ضحيته 82 قتيلا و110 جرحى، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إنه خلف 130 قتيلا، بسبب انفجار أسطوانة أوكسجين.

وفي أيلول/مايو المنصرم أطلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية، عثمان الغانمي، حملة لمنع تكرار حوادث الحرائق عبر إزالة المخالفات.