يقدّم هذا التقرير عرضًا شاملًا للبيانات المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية، من حيث الإيرادات والمصروفات وتوزيعها على المستويات المختلفة، بما في ذلك الوزارات والمحافظات والتصنيفات الاقتصادية للإيراد والإنفاق. كما يوضح حجم الاعتماد على الإيرادات النفطية مقارنة بغير النفطية، وهيكل الإنفاق العام بين الجوانب الجارية والاستثمارية.

المصروفات الفعلية لعام 2025

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية نحو 141 تريليوناً و227 ملياراً و925 مليوناً و207 آلاف دينار عراقي، توزعت بين 119 تريليوناً و163 ملياراً و668 مليوناً و159 ألف دينار للموازنة الجارية، و22 تريليوناً و64 ملياراً و257 مليوناً و48 ألف دينار للموازنة الاستثمارية.

مستوى المؤسسات العليا للدولة: بلغت مصروفات مجلس النواب نحو 628 ملياراً و667 مليوناً و174 ألف دينار، ورئاسة الجمهورية 52 ملياراً و366 مليوناً و674 ألف دينار، بينما سجل مجلس الوزراء ما يقارب 9 تريليونات و370 ملياراً و703 ملايين و486 ألف دينار.

 

 

 

الوزارات السيادية: فقد بلغت مصروفات وزارة المالية حوالي 29 تريليوناً و398 ملياراً و601 مليوناً و170 ألف دينار، وهي الأعلى بين الوزارات، تلتها وزارة الداخلية بـ 13 تريليوناً و808 مليارات و661 مليوناً و23 ألف دينار، ثم وزارة النفط بـ 12 تريليوناً و925 ملياراً و326 مليوناً و794 ألف دينار، ووزارة التربية بـ 11 تريليوناً و802 ملياراً و384 مليوناً و111 ألف دينار.

القطاعات الخدمية والاجتماعية: بلغت مصروفات وزارة الصحة نحو 8 تريليونات و728 ملياراً و120 مليوناً و190 ألف دينار، ووزارة الدفاع 8 تريليونات و474 ملياراً و47 مليوناً و787 ألف دينار، ووزارة الكهرباء 7 تريليونات و623 ملياراً و514 مليوناً و551 ألف دينار، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6 تريليونات و412 ملياراً و102 مليوناً و903 آلاف دينار، ووزارة التجارة 5 تريليونات و459 ملياراً و80 مليوناً و686 ألف دينار، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 تريليونات و103 مليارات و97 مليوناً و798 ألف دينار، ووزارة الثقافة 134 ملياراً و238 مليوناً و248 ألف دينار.

قطاعات البنية التحتية والإنتاج: بلغت مصروفات الإعمار والإسكان والبلديات نحو تريليون و676 ملياراً و97 مليوناً و523 ألف دينار، والنقل 783 ملياراً و58 مليوناً و808 آلاف دينار، والموارد المائية 465 ملياراً و970 مليوناً و103 آلاف دينار، والصناعة والمعادن 849 ملياراً و350 مليوناً و461 ألف دينار، والزراعة 188 ملياراً و871 مليوناً و228 ألف دينار، بينما سجلت الجهات غير المرتبطة بوزارة 872 ملياراً و958 مليوناً و792 ألف دينار، في حين بلغت مصروفات هيئة التصنيع الحربي 145 ملياراً و893 مليوناً و9 آلاف دينار.


الجهات القضائية والرقابية: بلغت مصروفات المحكمة الاتحادية العليا 56 ملياراً و798 مليوناً و34 ألف دينار، ومجلس القضاء الأعلى ملياراً و47 مليوناً و50 ألف دينار، والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية ملياراً و336 مليوناً و120 ألف دينار.

 

المحافظات: بلغت مصروفات بغداد 870 ملياراً و932 مليوناً و374 ألف دينار، والبصرة 791 ملياراً و374 مليوناً و335 ألف دينار، والأنبار 620 ملياراً و953 مليوناً و353 ألف دينار، وكربلاء 589 ملياراً و28 مليوناً و847 ألف دينار، وذي قار 461 ملياراً و246 مليوناً و943 ألف دينار، ونينوى 444 ملياراً و444 مليوناً و569 ألف دينار، وبابل 366 ملياراً و903 ملايين و835 ألف دينار.

وبلغت مصروفات محافظة القادسية 361 ملياراً و110 ملايين و195 ألف دينار، وديالى 303 مليارات و410 ملايين و659 ألف دينار، وميسان 288 ملياراً و709 ملايين و176 ألف دينار، والنجف 324 ملياراً و944 مليوناً و496 ألف دينار، وواسط 209 مليارات و36 مليوناً و458 ألف دينار، والمثنى 127 ملياراً و713 مليوناً و333 ألف دينار، بينما سجلت صلاح الدين ملياراً و74 مليوناً و50 ألف دينار فقط، في حين بلغت مصروفات إقليم كردستان نحو 10 تريليونات و417 ملياراً و370 مليوناً و44 ألف دينار.

. 

 

المصروفات حسب التصنيف الاقتصادي لعام 2025

تشير البيانات إلى أن إجمالي المصروفات بلغ نحو 119 تريليوناً و163 ملياراً و668 مليوناً و159 ألف دينار عراقي، موزعة على أبواب الإنفاق الجارية والرأسمالية والمديونية والبرامج الخاصة؛ حيث استحوذت النفقات الجارية على الحصة الأكبر، إذ بلغت 109 تريليونات و357 ملياراً و624 مليوناً و922 ألف دينار، وتصدرت تعويضات الموظفين هذا الباب بمبلغ 60 تريليوناً و445 ملياراً و1 مليوناً و224 ألف دينار، كما بلغت الرعاية الاجتماعية نحو 28 تريليوناً و670 ملياراً و814 مليوناً و640 ألف دينار.

وفي بقية بنود النفقات الجارية، بلغت المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى نحو 11 تريليوناً و960 ملياراً و411 مليوناً و655 ألف دينار، بينما سجلت المستلزمات السلعية 7 تريليونات و340 ملياراً و917 مليوناً و534 ألف دينار. أما المستلزمات الخدمية فقد بلغت 483 ملياراً و374 مليوناً و995 ألف دينار، وبلغت صيانة الموجودات 434 ملياراً و655 مليوناً و836 ألف دينار، في حين سجلت التحويلات الرأسمالية 22 ملياراً و449 مليوناً و34 ألف دينار.

وعلى صعيد النفقات الرأسمالية المباشرة فقد بلغت 291 ملياراً و31 مليوناً و363 ألف دينار، وهو مستوى أقل بكثير مقارنة بالنفقات الجارية. وفي باب المديونية، بلغت الدين نحو 8 تريليونات و682 ملياراً و801 مليوناً و3 آلاف دينار.

بلغت مخصصات البرامج الخاصة 832 ملياراً و210 ملايين و869 ألف دينار، توزعت بين تعويضات الموظفين بمبلغ 29 ملياراً و490 مليوناً و808 آلاف دينار، والمستلزمات الخدمية 161 ملياراً و57 مليوناً و343 ألف دينار، والمستلزمات السلعية 169 ملياراً و44 مليوناً و235 ألف دينار، وصيانة الموجودات 266 ملياراً و973 مليوناً و44 ألف دينار، والمنح والإعانات 115 ملياراً و638 مليوناً و636 ألف دينار، والتحويلات الأخرى 3 مليارات و39 مليوناً و599 ألف دينار، إضافة إلى النفقات الرأسمالية البالغة 86 ملياراً و967 مليوناً و201 ألف دينار.

 

إيرادات عام 2025

بلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الاتحادية نحو 124 تريليوناً و185 ملياراً و235 مليوناً و754 ألف دينار عراقي، توزعت بين الإيرادات الجارية والإيرادات الرأسمالية، مع استحواذ الإيرادات الجارية على النسبة الأكبر من إجمالي الموارد المالية.

بلغ مجموع الإيرادات الجارية نحو 123 تريليوناً و937 ملياراً و921 مليوناً و30 ألف دينار، وهي تمثل المصدر الأساسي لتمويل الموازنة؛ إذ تصدرت إيرادات النفط والثروات المعدنية جميع بنود الإيرادات الجارية بقيمة بلغت 108 تريليونات و412 ملياراً و262 مليوناً و404 آلاف دينار.

وفي جانب الإيرادات الضريبية، بلغت الضرائب على الدخل والثروات نحو 3 تريليونات و568 ملياراً و551 مليوناً و45 ألف دينار، بينما سجلت الضرائب على السلع ورسوم الإنتاج تريليونين و510 مليارات و395 مليوناً و24 ألف دينار، وهو ما يعكس مساهمة مهمة للقطاع الضريبي في الإيرادات غير النفطية.

أما الرسوم الحكومية فقد بلغت تريليوناً و168 ملياراً و629 مليوناً و590 ألف دينار، في حين سجلت إيرادات ممتلكات القطاع العام نحو تريليونين و322 ملياراً و65 مليوناً و306 آلاف دينار، مما يشير إلى مساهمة الأصول والمشاريع الحكومية في الإيرادات العامة.

كما بلغت الإيرادات التحويلية نحو تريليوناً و401 ملياراً و381 مليوناً و468 ألف دينار، في حين سجل بند إيرادات أخرى ما يقارب 4 تريليونات و554 ملياراً و636 مليوناً و189 ألف دينار، وهو ما يمثل موارد متنوعة من مصادر مختلفة.

أما الإيرادات الرأسمالية فقد بلغت 247 ملياراً و314 مليوناً و723 ألف دينار، وهي نسبة محدودة مقارنة بالإيرادات الجارية، ما يدل على أن الموارد الاستثمارية ما تزال تشكل جزءاً صغيراً من إجمالي الإيرادات.