إحصائيات 2025.. قضايا الفساد والهدر المالي

يستعرض هذا التقرير المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالإخبارات والقضايا الجزائية وإجراءات المتابعة القانونية المرتبطة بجرائم الفساد والهدر المالي، من خلال بيان أعداد القضايا المسجلة والمنجزة ونسب الإنجاز، فضلًا عن الإجراءات المتخذة بشأنها ومصادر إحالتها. كما يتناول التقرير تصنيف المتهمين بحسب المناصب الوظيفية، وأوامر القبض الصادرة والمنفذة، إضافةً إلى توزيع القضايا وفق أنواع جرائم الفساد المختلفة. ويُذكر أن جزءًا من هذه القضايا قد تم ترحيله من عام 2024 إلى عام 2025.

أظهرت البيانات الحكومية أن عدد الإخبارات المسجلة بلغ 14 ألفاً و576 إخباراً، أُنجز منها 11 ألفاً و57 إخباراً بنسبة إنجاز بلغت 75.86%. كما بلغ المجموع الكلي للملفات 37 ألفاً و175 ملفاً، تم إنجاز 31 ألفاً و838 ملفاً بنسبة إنجاز كلية بلغت 85.64%.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق الإخبارات، فقد تم حسم 20 ألفاً و844 إخباراً من قبل الهيئة بنسبة 56.07%، بينما تحولت 9 آلاف و135 إخباراً إلى قضايا جزائية بنسبة 24.57%. كما تم دمج ألف و36 إخباراً مع إخبارات وقضايا أخرى بنسبة 2.79%، وإحالة 455 إخباراً إلى دوائر الهيئة الأخرى بنسبة 1.22%، وإحالة 368 إخباراً إلى جهات خارج الهيئة لعدم الاختصاص بنسبة 0.99%، فيما بقي 5 آلاف و337 إخباراً قيد التحري والتحقيق بنسبة 14.36%.

أما في الجانب الجزائي، فقد بلغ المجموع الكلي للقضايا الجزائية 31 ألفاً و355 قضية، أُنجز منها 22 ألفاً و961 قضية بنسبة 73.23%. كما سجلت القضايا الجزائية المسجلة خلال الفترة 16 ألفاً و696 قضية، تم إنجاز 12 ألفاً و618 قضية بنسبة 75.58%.

ومن حيث مصادر القضايا الجزائية، جاءت القضايا الناتجة عن الإخبارات في المقدمة بعدد 18 ألفاً و733 قضية بنسبة 59.71%، تلتها القضايا الجزائية الأخرى بعدد 7 آلاف و647 قضية بنسبة 24.39%، ثم القضايا الواردة من جهات تحقيقية بعدد 4 آلاف و918 قضية بنسبة 15.72%، في حين بلغ عدد حالات الضبط بالجرم المشهود 57 قضية بنسبة 0.18%.

وبحسب الإجراء المتخذ، تم فصل 14 ألفاً و436 قضية من قبل المحاكم المختصة بنسبة 46.04%، وإحالة 4 آلاف و729 قضية إلى محاكم أخرى لعدم الاختصاص بنسبة 15.08%، وإحالة ألفين و444 قضية إلى محكمة الموضوع للجنح والجنايات بنسبة 7.80%، بينما تم توحيد ألف و352 قضية مع قضايا أخرى بنسبة 4.31%، وبقيت 8 آلاف و394 قضية قيد التحقيق تحت إشراف القضاء بنسبة 27.77%.

وفيما يخص فئات المتهمين، بلغ عدد المتهمين الكلي 23 ألفاً و705 متهمين بعدد 33 ألفاً و75 تهمة. وتوزعوا بين 38 متهمًا من الوزراء ومن بدرجتهم بعدد 59 تهمة، و309 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم بعدد 522 تهمة، و23 ألفاً و358 متهمًا من الدرجات الأخرى بعدد 32 ألفاً و494 تهمة.

أما أوامر القبض، فقد بلغ مجموعها 3 آلاف و461 أمر قبض، نُفذ منها ألف و675 أمراً بنسبة 48.40%، بينما بلغ عدد غير المنفذ 679 أمراً بنسبة 19.62%، وأُلغي 808 أوامر بقرار قضائي بنسبة 23.34%، كما أُحيل 170 أمراً إلى محكمة الموضوع بنسبة 4.91%، و129 أمراً إلى محاكم تحقيق أخرى بنسبة 3.73%. وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية لأوامر القبض 71.20%.

وبحسب فئة المتهمين، صدرت 21 أمر قبض بحق 13 وزيراً ومن بدرجتهم، و118 أمراً بحق 45 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم، و3 آلاف و322 أمراً بحق ألفين و646 متهمًا من الفئات الأخرى.

ووفق نوع جريمة الفساد، فقد تصدرت جرائم الإضرار العمدي بالمال العام بعدد ألف و98 أمر قبض بنسبة 31.73%، تلتها الجرائم الأخرى بعدد ألف و115 أمراً بنسبة 32.22%، ثم الإثراء غير المشروع بعدد 493 أمراً بنسبة 12.42%، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم بعدد 314 أمراً بنسبة 9.07%، والرشوة بعدد 237 أمراً بنسبة 9.45%، والتزوير بعدد 170 أمراً بنسبة 4.91%، والإهمال بعدد 34 أمراً بنسبة 0.98%.

الهدر المالي 

بلغ إجمالي الأموال التي تم استعادتها أو منع هدرها نحو 788 ملياراً و592 مليوناً و353 ألفاً و114 ديناراً عراقياً؛ حيث بلغت قيمة الأموال التي كشفتها الهيئة عبر إجراءات وقائية أو رقابية نحو 628 ملياراً و220 مليوناً و248 ألفاً و850 ديناراً، وهي الحصة الأكبر من إجمالي المبالغ.

كما بلغت الأموال التي تمت إعادتها فعلياً 58 ملياراً و775 مليوناً و534 ألفاً و149 ديناراً، في حين سجلت الأموال التي أُعيدت بحكم قضائي نحو 77 ملياراً و933 مليوناً و292 ألفاً و300 دينار.

وفي جانب منع الهدر، بلغت قيمة الأموال التي أُوقف هدرها نحو 19 ملياراً و433 مليوناً و363 ألف دينار، كما سجلت الأموال المعادة أثناء عمليات الضبط نحو 3 مليارات و61 مليوناً و987 ألفاً و209 دينار، فيما بلغت قيمة المنافع أو الفوائد المتحققة لحساب الخزينة العامة نحو مليار و167 مليوناً و927 ألف دينار.