بعد انسحابه ثم عودته.. المالكي للمقاطعين للانتخابات: لا تفرضوا رأيكم على الأغلبية

أعلن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تمسكه بالمشاركة في الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكشفت قوائم مرشحي ائتلاف "دولة القانون" عن انسحاب زعيمه نوري المالكي عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه تراجع عن قراره لاحقاً وأعلن ترشحه.

وحديث المالكي عن المشاركة الفاعلة بالانتخابات جاء بعد عدة انسحابات ومقاطعات لكتل سياسية من المشاركة الانتخابية، أبرزها التيار الصدر، والحزب الشيوعي وكتلة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي.

وقال المالكي في تغريدة له: "الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10/10 وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الأغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".

الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في ١٠/١٠ وموقف القوى التي اعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد.#الانتخابات_المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة ان تهيء الظروف الامنية لانجاحها.#المالكي

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) July 28, 2021

وكان المالكي من أشد المعارضين على إجراء انتخابات مبكرة هذا العام، إلا أنه تراجع عن قراره بعد لقاءه مع مسؤوليين إيرانيين وعراقيين حثوا جميع الكتل والأحزاب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف المالكي أن "الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة أن تهيء الظروف الأمنية لانجاحها".

والموعد الفعلي لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق نيسان/ مارس 2022، لكن نتيجة احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في 2019 وأسقطت حكومة عادل عبدالمهدي، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي أولاً بإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على موعد جديد في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إثر "اقتراح من مفوضية الانتخابات".

وقادت كتلة "دولة القانون" النيابية في وقت سابق، حراكاً نيابياً للطعن بقانون الانتخابات التشريعية لدى المحكمة الاتحادية بدعوى أنها تحتاج إلى تعديل منها استخدام البطاقة البايومترية وإلغاء نظام الدوائر الانتخابية.

وبحسب أوساط سياسية، تخشى كتل "شيعية" منها ائتلاف المالكي من فشله في تحقيق الفوز خلال السباق الانتخابي، كون القانون الجديد (الدوائر الانتخابية والبطاقة البيومترية) من المفترض أن يحد إلى حد ما من عمليات التزوير.