مرشح المالية: ستكون الوزارة السيادية الأولى في العراق

أكد مرشح ائتلاف الحكمة لمنصب وزير المالية، فالح ساري، اليوم الخميس، أن وزارة المالية ستتحول خلال المرحلة المقبلة إلى "الوزارة السيادية الأولى في العراق"، مشيراً إلى أنها لن تقتصر على إدارة ملف الرواتب، بل ستكون مؤسسة اقتصادية محورية تسهم في إدارة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال ساري، في تصريح مصور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع جلسة التصويت المرتقبة على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إن "حقوق الموظفين والعاملين بالعقود والفلاحين مضمونة بالكامل"، مؤكداً أن "الوزارة ستعمل على تأمين مستحقاتهم المالية ومعالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف".

وأوضح أن "وزارة المالية يجب أن تؤدي دوراً اقتصادياً استراتيجياً يتجاوز الدور التقليدي المرتبط بصرف الرواتب، مؤكداً رفضه لأي توجه يفصل الوزارات عن وزارة المالية"، مشدداً على "ضرورة أن تعمل جميع المؤسسات الحكومية ضمن منظومة مالية وإدارية موحدة".

وأشار ساري إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد التحول الرقمي والأتمتة في عمل الوزارة، بهدف تطوير الأداء المالي والإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف أنه "يعتزم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبال طلبات المواطنين ومعالجة المشكلات المالية والإدارية، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين عبر أعضاء مجلس النواب، بما يسهم في تسريع الاستجابة للملفات العالقة".

ودعا "مجلس النواب واللجنة المالية النيابية إلى دعم الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة التحديات المالية الراهنة، مؤكداً أن نجاح الوزارة يعتمد على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع استعداد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة مساء الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء المكلف.