الخدمة الاتحادي: لا رسوم ولا وسطاء في التقديم على الوظائف

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، اعتماد أي وسيط أو فرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة ووفق السياقات القانونية المعتمدة.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".

وأضاف أن "جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ونُشدّد على أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف"، مشيراً إلى أن "جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة".

وتابع أن "هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرصة عمل".

وأكد أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون".

ودعا المجلس إلى "عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس، والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات الدقيقة، والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال".

وبيّن أن "حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف مسؤولية لا نقبل التهاون فيها، وسنبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول العبث بمصير أبناء هذا الوطن".