جدل قانوني في العراق بعد تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان

وجّه النائب باسم الغرابي انتقادات حادة إلى وزارة المالية العراقية بسبب تأخرها في إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، والتي تم تحويلها إلى مجلس الوزراء في نيسان 2026، أي بعد انتهاء السنة المالية المعنية.

ووفق وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الموازنة، اطلعت عليها شبكة "الساعة"، فقد "جرى إرسال جداول الموازنة وجدول تمويل العجز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان للمصادقة".

وأوضح الغرابي أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للمادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، والتي تنص على ضرورة إرسال الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة، أي قبل نهاية عام 2024".

وأشار إلى أن "التعامل مع موازنة لسنة منتهية يتعارض مع مبدأ (سنوية الموازنة) المنصوص عليه في قانون الإدارة المالية، الذي يمنع إعادة فتح السنة المالية بعد إغلاقها".

وأضاف أن "هذه الخطوة تفتقر إلى أساس قانوني واضح، وقد تؤدي إلى إرباك عمل الجهات الرقابية وتعطيل إعداد الحسابات الختامية، فضلاً عن خلق إشكالات في إدارة المال العام".

ودعا الجهات المعنية إلى "توضيح الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة، وتحديد المسؤوليات عن هذا التأخير".

واختتم الغرابي تصريحاته بالتأكيد على "رفضه تمرير هذه الجداول داخل البرلمان في حال وصولها"، معتبراً "أن ذلك يمثل محاولة للالتفاف على المساءلة القانونية"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لما وصفه بسوء إدارة الأموال العامة".