الإطار يقيّد صلاحيات الزيدي وسط خلافات تُضيّق عمل الحكومة المقبلة

قال الباحث في الشأن السياسي، عائد الهلالي، إن القوى المنضوية داخل الإطار التنسيقي لن تمنح رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي المساحة الكافية لممارسة صلاحياته بشكل كامل، مرجحًا أن تتكرر إشكالات مشابهة لتجربة حكومة محمد شياع السوداني.

وأوضح الهلالي في لقاء متلفز، تابعته شبكة "الساعة"، أن "شخصية الزيدي تُعد غير جدلية ومقبولة"، لافتًا إلى أنه "من رجال الأعمال، وهو ما قد يدفعه نحو بناء شراكات بدل خلق صراعات سياسية".

وأضاف أن "منح الزيدي مساحة واسعة من قبل الإطار التنسيقي قد يشكل نقطة انطلاق لبناء مسار سياسي جديد في العراق، قائم على معايير مؤسساتية ودولية متقدمة".

ورجّح الهلالي أن "الاحتمال الأقرب هو عدم منح الزيدي هذه المساحة، بسبب استمرار الخلافات داخل قوى الإطار حول توزيع الحقائب الوزارية، بعد نحو 170 إلى 190 يومًا من التباين السياسي".

وأشار إلى أن "تجربة السوداني تشير إلى أن الكتل التي دعمته سابقًا عادت ودخلت في خلافات معه، وهو ما قد يتكرر مع الزيدي، خصوصًا مع استمرار الصراع على الوزارات السيادية مثل النفط والمالية والخارجية".

وبيّن أن "الأطراف الكردية والسنية ليست طرفًا في هذه الإشكالات، بل تركز على مشاريعها وحصصها الوزارية، بينما تبقى الأزمة داخل الإطار التنسيقي نفسه".

ولفت الهلالي إلى أن "ملف الاستحواذ والتقاسم داخل الإطار يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة المقبلة، وقد يعرقل عمل رئيس الوزراء المكلف في حال عدم التوصل إلى تفاهمات واضحة".

وتابع أن "بعض الكتل، ومنها تحالف الإعمار والتنمية، قد تدعم الزيدي بقوة في البرلمان، مقابل حصولها على حقائب وزارية، ما قد يساهم في تمرير الحكومة، لكن دون ضمان استقرار سياسي طويل الأمد".