أذرع إيران.. الزيدي يواجه أول اختبار في تشكيل الحكومة العراقية

يضع تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية ملف أذرع إيران في مقدمة امتحانات السلطة المقبلة، لأن التفاهم الذي أنتج اسمه خرج من بيئة سياسية تتقاطع فيها الأحزاب مع الفصائل والحشد الشعبي وشبكات المال والنفوذ، وذلك بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره، أن "أي مرشح يخرج من الإطار التنسيقي سيجد نفسه مضطرًا إلى مراعاة الفصائل المسلحة؛ لأنها وسّعت خلال السنوات الماضية مصادر قوتها العسكرية والاقتصادية والبرلمانية".

وأضاف أن "مرور أي مرشح لرئاسة الحكومة يحتاج عمليًا إلى قبول هذه الفصائل، لأن هذا القبول يعكس في جوهره مستوى الدعم الإيراني، أو على الأقل عدم الاعتراض الإيراني".

وتابع أن "القلق الأمريكي من الفصائل يرتبط بالتحول الذي طرأ على موقعها داخل العراق، إذ بدأت كقوة عسكرية شاركت في قتال تنظيم داعش، ثم تحولت تدريجيًا إلى قوة اقتصادية وسياسية، ودخلت لاحقًا في التحالفات الإقليمية، ما جعلها قادرة على جرّ العراق إلى مواجهات تخدم إيران، وتضع الحكومة العراقية أمام أزمات متكررة".

وأشار إلى أن "هذه الفصائل أصبحت جزءًا من بنية الدولة ومن عملية صناعة القرار الرسمي، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيدًا من مجرد قرار أمني تتخذه رئاسة الوزراء".

وبيّن التقرير أن "حكومة علي الزيدي، في حال اكتمال مسارها، ستواجه هذا الملف من موقع محدود؛ لأن الحكومات العراقية تتحرك عادة ضمن هامش أضعف من هامش التحالف الحاكم الذي ينتجها".

وأوضح أن "أي معالجة جدية لملف الفصائل تحتاج إلى توافق بين الحكومة والإطار التنسيقي على تفكيك هذه البنية وإعادة هيكلتها بشكل مؤسساتي وسلمي، وهو سيناريو يُعد شديد الصعوبة في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لدى الإطار في الذهاب بهذا الاتجاه".

ووصل الزيدي إلى مهمة تشكيل الحكومة بعد انسحاب نوري المالكي ومحمد شياع السوداني من سباق رئاسة الوزراء، وفي توقيت تصعّد فيه واشنطن ضغطها على بغداد لكبح الفصائل المسلحة الموالية لطهران.

ويجعل ذلك المرحلة الجديدة اختبارًا مبكرًا لقدرة الحكومة المقبلة على الاقتراب من مصادر قوة هذه الفصائل، بدل الاكتفاء بإدارة التوازنات التي تحمي نفوذها داخل الدولة.