واشنطن تمنح إعفاءات جديدة لشراء النفط الروسي في البحر

منحت وزارة الخزانة الأمريكية، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع إيران، الضوء الأخضر لشراء شحنات النفط الروسي الموجودة حالياً في عرض البحر، في خطوة تعكس سعي الإدارة الأمريكية لتحقيق توازن بين سياسة العقوبات واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وكشفت قناة "سي بي إس نيوز" تابعتها "الساعة"، أن "القرار يسمح لبعض الدول بشراء النفط الروسي المنقول بحراً دون التعرض للعقوبات، لكنه يقتصر على الشحنات التي تم تحميلها قبل صباح الجمعة، على أن يستمر العمل به حتى 16 أيار/مايو، ما يجعله إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بالظروف الحالية في السوق".

وتابعت أن "هذه الرخصة الجديدة تتيح تجنب جزء من القيود الصارمة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، مع استمرار استثناء بعض المعاملات المرتبطة بدول ومناطق تخضع لعقوبات خاصة مثل أوكرانيا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية، ما يعكس الطابع الانتقائي في تطبيق السياسة العقابية الأمريكية".

وكانت واشنطن قد منحت الشهر الماضي إعفاءً مماثلاً للنفط الروسي والإيراني في البحر، قبل أن تنتهي صلاحيته مؤخراً، في وقت تنتهي فيه أيضاً رخصة مشابهة تخص النفط الإيراني قريباً.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الهدف من هذه التراخيص هو ضمان استمرار تدفق الإمدادات وتوفير النفط للأسواق العالمية، خاصة مع تسارع التغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسعار.

وفي المقابل، يرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الإعفاءات ساهمت في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، بينما تشير تقديرات إلى أن روسيا استفادت بمليارات الدولارات من هذه الاستثناءات، في تناقض بين تشديد العقوبات من جهة والحاجة إلى استقرار السوق من جهة أخرى.