الصحة العراقية تطلق أكبر عملية إعادة هيكلة إدارية منذ 2003

أقرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، حزمة واسعة من القرارات لإعادة هيكلة دوائر مركز الوزارة، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها منذ عام 2003، وتهدف إلى تقليل الترهل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبحسب وثائق اطلعت عليها شبكة "الساعة"، فقد "تضمنت الإجراءات خفض المستويات التنظيمية لعدد من الشعب وتحويل بعضها إلى وحدات ترتبط مباشرة بمديري الدوائر أو معاونيهم، ومن بينها أقسام الإعلام، وتقويم الأداء، والمتابعة، والجودة، والتدريب والتنمية البشرية، إلى جانب إعادة تنظيم الشعب الإدارية والقانونية".

وفي دائرة التخطيط وتنمية الموارد، شملت التغييرات "دمج عدد من الشعب، مثل الموازنة الجارية مع إعداد الموازنة، ودمج الحساب الصحي الوطني مع التخطيط الاقتصادي، فضلاً عن إلغاء وحدة الصحة الدولية".

كما تضمنت التعديلات في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية "خفض المستوى التنظيمي لبعض الشعب، من بينها شعبة المحروقات، وربطها بأقسام خدمية مختصة".

أما في دائرة الأمور الفنية، فقد "جرى تقليص مستويات تنظيمية لعدد من الشعب، مثل دراسات التكنولوجيا الصحية والبحث والتطوير، وربطها بوحدات أصغر مع إعادة تنظيم ارتباطاتها الإدارية".

وشملت الإجراءات أيضًا "دوائر الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، عبر إعادة ربط بعض الوحدات القانونية والرقابية بمدير عام الدائرة، إلى جانب تغييرات في دائرة التفتيش تضمنت دمج بعض الشعب وفك ارتباط وحدات أخرى وربطها مباشرة بالإدارات المختصة".

وفي دائرة الطب العدلي، تم "خفض المستوى التنظيمي لشعبة المرأة وحقوق الإنسان، فيما شهدت مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة تقليص عدد من الأقسام والوحدات، وإلغاء وحدات إدارية ضمن قسم الإسعاف الفوري، مع نقل مهامها إلى مكتب القسم".

وشملت القرارات "خفض المستوى التنظيمي لقواطع الإسعاف الفوري في الكرخ والرصافة، وإلغاء شعبة إنعاش الأهوار في دوائر صحة البصرة وميسان وذي قار، إضافة إلى دمج شعب صيانة السيارات والخدمات تحت مسمى موحد".

وفي المجال التدريبي، "تم دمج شعب تدريب الكوادر الطبية ضمن إطار موحد، مع تقليص مستويات تنظيمية أخرى، فيما شملت التغييرات أيضًا أقسام الخدمات الصحية في أماكن الاحتجاز، ودمج عدد من الشعب المتعلقة بالتأهيل والوقاية من العوق".

وأكدت الوثائق أن "هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 نيسان 2026، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري ورفع كفاءة العمل داخل الوزارة".