مهلة أسبوعين أمام الإطار التنسيقي لحسم رئاسة الوزراء

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي أن قوى الإطار التنسيقي أمامها مدة لا تتجاوز أسبوعين لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة أن يتم التوافق عليه إما بالإجماع أو عبر الأغلبية.

وخلال مشاركته في ملتقى "الحوار"، أوضح حمودي أن "المرحلة المقبلة تتطلب تطوير عمل الإطار التنسيقي، بحيث ينتقل من مجرد تبادل وجهات النظر إلى مستوى إدارة الدولة بشكل فعلي، من خلال توزيع الملفات بين مكوناته بما يدعم عمل رئيس الوزراء والحكومة، ويضمن تحمّل الجميع مسؤولياتهم الوطنية".

وأشار إلى أن "الحكومة القادمة ستواجه تحديات كبيرة، أبرزها بناء مؤسسة عسكرية وطنية قادرة على حماية السيادة، إلى جانب تنشيط العمل الدبلوماسي لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي".

ودعا إلى "إحداث تغيير في طبيعة الحكومات المقبلة، عبر الابتعاد عن نموذج تقاسم النفوذ بين الأحزاب، والاتجاه نحو حكومة تمثل المواطنين وتعتمد على مشاركتهم في تنفيذ البرامج الحكومية، بما يعزز الثقة ويحقق نتائج ملموسة".

ويأتي هذا الطرح بعد دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة النيابية الأكبر إلى تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، استناداً إلى المادة 76 من الدستور، وذلك عقب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد نزار آميدي، الذي تسلم مهامه رسمياً خلال مراسم أقيمت في قصر بغداد، بعد انتخابه من قبل مجلس النواب ممثلاً عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة تحديات معقدة، من بينها المواقف الدولية، لا سيما التحفظ الأميركي على عودة نوري المالكي إلى السلطة، فضلاً عن التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وتضع هذه المعطيات القوى السياسية أمام خيارين: إما الحفاظ على نظام التوافق السياسي القائم منذ عام 2003، أو مواجهة خطر الانسداد السياسي.