طالبت حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" بتحرير "مجلس القضاء الأعلى والمحاكم من سلطة الميليشيات والأحزاب، وتشكيل لجنة قضائية تضم شخصيات مستقلة ووطنية، من أجل إعادة هيبة القضاء بصفته أعلى مؤسسة حقوقية في العراق".
وقال القاضي رحيم العكيلي بتصريح لشبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إنه "إذا ما أردنا تطوير حملة إنهاء الإفلات من العقاب، علينا بإتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، نحو تقوية القضاء العراقي ليكون عادلاً ونزيهاً، لذلك نستدعي تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للعمل الفوري على إبعاد القضاء عن سلطة الميليشيات والأحزاب الفاسدة".
وأضاف "وفاءً لدماء الشهداء، وعهداً للنازحين والمظلومين، ستستمر حملة إنهاء الإفلات من العقاب، لإنقاذ ما نستطيع إنقاذه، وملاحقة الفاسدين قضائياً، وليس لنا خلاص سوء بدعم هذه الحملة على جميع الأصعدة".
بدوره؛ أشار الناشط المدني حيدر المرواني إلى أن "إنهاء الإفلات من العقاب هو المطلب الأهم في العراق، وهو منطلق لإصلاح وضع البلد، كما أن محاسبة قتلة المتظاهرين ضمن القانون تقوض فكرة أن اللادولة تستحوذ على الدولة".
وبين أن "الإصلاح الحقيقي في العراق لا يمكن أن يبدأ إلا قبل إنهاء الإفلات من العقاب، وإن تمكين الدولة من السيطرة على القضاء يؤسس لبيئة احتجاجية آمنة تساعد على انتزاع الحقوق، إضافة إلى تفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات والمساواة".
وأطلق صحفيون وناشطون عراقيون حملة تحت عنوان "إنهاء الإفلات من العقاب" في عدة دول حول العالم "لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق بعيداً عن التخندقات الحزبية أو الانحياز إلى أي دين أو طائفة أو قومية"، بحسب وصفهم.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
