انخفضت نسبة النزاعات العشائرية "الدكة" في العراق بعد إتخاذ وزارة الداخلية العراقية، إجراءات حازمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، أن "وزارة الداخلية وضعت استراتيجية لتقليل الأخطار والتهديدات التي تواجه المجتمع والذي جزء منه قضية السلاح المنفلت والعشوائي وغير المرخص وانتشاره بمساحات كبيرة من العراق".

وأشار إلى أنه "تم تكليف قوات النخبة بالإضافة إلى قوات الشرطة بضرورة استمرار عمليات التفتيش لاسيما في المناطق التي تشهد وجود أسلحة".

وأضاف إلى أنه "تم خلال الفترة الماضية ضبط ومصادرة خمسة آلاف قطعة سلاح متوسط وخفيف في مناطق الجنوب".

ونوه إلى أن "العمليات مازالت مستمرة في تفتيش وضبط الأسلحة ومصادرتها"، مبيناً أن  "الوزارة تعمل على تنفيذ برامج توعوية سواء من خلال مديرية شؤون العشائر أو الشرطة المجتمعية".

وتابع "العشائر يؤكدون مراراً على أهمية أن تكون العشيرة سنداً للدولة وعدم انتهاك القوانين والأعراف".

وأوضح أن "هناك فرقاً كبيراً بانخفاض عدد حالات النزاعات أو ما تعرف بالدكة العشائرية مقارنة في الفترات الماضية لاسيما بعد الإجراءات الحازمة التي اتخذتها قوات الشرطة سواء من ناحية الإجراءات التوعوية أو التفتيشية".

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.