المجلس السياسي يرد على الكتائب: تهديداتكم لضباط المخابرات إرهاب ضد الدولة

رد المجلس السياسي الوطني، اليوم الاثنين، على بيان كتائب "حزب الله" العراقي الذي اتهم فيه ضباطًا من السنة والكرد في جهاز المخابرات بالعمالة، مؤكداً أن التهديد الصادر يعد إرهاباً.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة": "في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس السياسي الوطني دعمه الكامل لجهود مؤسسات الدولة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية العراق من تداعيات الحرب في المنطقة، فإنه يرى أن هذه المسؤولية تقتضي إجراءات أكثر دعماً من القوى السياسية، تحفظ هيبة الدولة وتحتكم إلى الدستور، وتفرض القانون على الجميع دون استثناء، وتغلق الباب أمام أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية".

وطالب المجلس رئيس مجلس الوزراء بـ "اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة تجاه جماعات السلاح المنفلتة، التي باتت تهديداً مباشراً للأمن وخطراً على السلم الأهلي والنظام العام، لا سيما بعد قيام هذه المجاميع المنفلتة باستهداف مؤسسات أمنية ودبلوماسية ومقار رسمية في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والوسطى وإقليم كردستان، حيث تتصاعد مظاهر الانفلات، وتحدي القانون وحق الدولة في احتكار القوة والقرار الأمني".

وأعرب عن "بالغ قلقه واستغرابه من استمرار غياب التمثيل من إدارة المؤسسات الأمنية لسنوات عدة، مما أفرز غياباً تاماً للمكون من الاجتماعات العسكرية والأمنية العليا الأخيرة للدولة العراقية، والتي عُقدت أيام 4 و17 و19 و20 و22 مارس/آذار الجاري، بمشاركة وزارة الداخلية، ورئاسة أركان الجيش، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، ومديرية الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، وهيئة الحشد الشعبي، وهو الغياب الذي لا يمكن تبريره أو التقليل من أثره، ويعد إقصاءً لشركاء أساسيين في العملية السياسية، وتجاوزاً لمبدأ الشراكة الوطنية الذي نص عليه الدستور".

وأضاف أن "في ظل التحديات الأمنية الخطيرة التي تتطلب تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية، نود الإشارة إلى أن التهديد الأخير الذي أصدرته إحدى الجماعات المسلحة ضد ضباط ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي من السنة والكرد في الجهاز، يُعد إرهاباً واضحاً ضد الدولة ومؤسساتها، وتأكيداً على نهج خطير يسعى إلى تقويض بنية الأجهزة الأمنية الرسمية، وفرض إرادة خارج إطار الدولة، واستهدافاً مباشراً للكفاءات الوطنية على أساس الانتماء، بما يعكس عقلية الإقصاء والتهميش".

وأردف أن "ذلك يهدد وحدة المؤسسة الأمنية وتماسكها، في وقت يحتاج فيه العراق إلى تعزيز قدراته الاستخبارية والأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ونطالب القائد العام والمحاكم المختصة بأن تتخذ موقفاً حازماً ضد هذه الجماعات المسلحة المنفلتة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم التي ينطبق عليها قانون مكافحة الإرهاب دون انتقائية أو تمييز".

ودعا المجلس إلى "إعادة تصويب المسار بشكل عاجل، من خلال ضمان تمثيل فعلي ومتوازن لجميع المكونات في إدارة المؤسسات الأمنية، وتثبيت تمثيلهم في الاجتماعات والقرارات الأمنية العليا، ليكونوا شريكاً أساسياً في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية، بما يعزز الثقة بين الدولة ومواطنيها، ويؤسس لبيئة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".