أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أهمية تطبيق معايير تحد من انتشار عمالة الأطفال، فيما أكدت معالجة الدخل المالي للأطفال الأيتام وعوائلهم عبر ثلاث خطوات.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب، حسين عرب، في تصريح لشبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "القانون يمنع عمالة الأطفال دون سن 15 سنة لأنها تحرمهم من التعليم وتستغلهم بأعمال غير قانونية وخارج المعايير الدولية".

وأوضح  أن "العراق وقع معاهدات مع منظمة العمل الدولية وغيرها تمنع عمالة الأطفال وتعطيهم كافة حقوقهم".

وأشار إلى أنه "اللجنة تحث وزارة العمل ولجانها التفتيشية على تطبيق الضوابط والمعايير للحد من انتشار عمالة الأطفال".

وأكد أن "اللجنة ضد تشغيل الأطفال ومع تأهيلهم بشكل صحيح بما يضمن سلامتهم وسلامة موقفهم ضمن خطة التعليم المركزية".

وأضاف أن "اللجنة عالجت موضوع الدخل المالي للأطفال من الأيتام ومن هم دون خط الفقر من خلال رواتب الرعاية والحماية الاجتماعية".

وبين أنه "خلال هذه السنة المالية استطعنا زيادة رواتب الرعاية والحماية الاجتماعي بشكل تتابعي 25 و50 و75 ألفاً ومن الممكن أن يسد هذا جزءاً من نفقاتهم الخاصة وفق ما أتاحه القانون".

وتابع عرب "الأطفال يتامى جرائم الإرهاب خصصت لهم رواتب ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية أو حقوق ضحايا الإرهاب إضافة إلى منح عوائل الشهداء من الموظفين رواتب تقاعدية".