قرر البنك المركزي العراقي، زيادة الأموال المخصصة لقطاع الإسكان، إلى أكثر من 1.9 ترليون دينار.

 وقال البنك في بيان له اليوم الخميس، إن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قررت زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 ترليون دينار، منها 1 ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو 900 مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين".

وأضاف أنه "بهذا يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من 3.6 ترليون دينار".

  وفي حزيران/يونيو المنصرم، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، خطط واستراتيجيات لاحتواء أزمة السكن، مؤكدة أن البلد يحتاج إلى ثلاث ملايين وحدة سكنية.

وقال مدير عام الإسكان في وزارة الإعمار حيدر إن "أزمة السكن ليست وليدة اللحظة وإنما منذ تسعينيات القرن الماضي، وعلى ضوئها وضعت الوزارة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات لاحتواء الأزمة".

وتابع "بسبب الأزمة المالية ودخول داعش تعثرت تنفيذ الخطط، وستكون أولى المحاور توزيع الأراضي على مستحقيها من المواطنين في عموم المحافظات".

ولفت إلى أن "البلد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية، وتوسعة المدن تصطدم بقرار رقم 80 الخاص بوزارة المالية".

كما ذكر عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر، لبرنامج "العاشرة" أن هناك أراض احتلت من قبل المستثمرين، وهناك مجمعات سكنية منحت رخصاً استثمارية غير منجزة في عموم المحافظات".

وأشار إلى أن "المستثمرين بدأوا يرفعون أسعار الوحدات السكنية دون وجود دراسة جدوى من قبل هيئة الاستثمار".

 

1دولار أمريكي=146دينار عراقي