العدل العراقية تعلن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين

أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين، مشيراً إلى أن التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان من الحرية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان من الحرية، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال أو الاحتجاز دون أوامر قضائية".

وأوضح شواني أن "القضاء والمؤسسات المختصة في الدولة العراقية تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجميع حالات الفقدان، بما في ذلك الادعاءات بوجود حالات اختفاء قسري، حيث تتولى محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الدعاوى المعروضة أمامها، وإصدار القرارات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة للكشف عن مصير المفقودين".

وأكد "إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين لتشمل جميع حالات الفقدان، بما فيها حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد إجراءات تفصيلية لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين في العراق"، لافتاً إلى أنه "جرى كذلك العمل على إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين في دائرة حقوق الإنسان، وتزويده بالمعلومات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة".

وبين أن "النظام القضائي، واستناداً إلى أحكام الدستور العراقي، كفل امتيازاً خاصاً لذوي المفقودين يمنحهم الحق المطلق في مراجعة ومتابعة قضاياهم أمام أي محكمة تحقيق في عموم جمهورية العراق دون تقييد بحدود جغرافية أو إدارية، مع إطلاع ذوي الضحايا على ما آلت إليه النتائج، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وحق المعرفة المكفول دستورياً".

وفيما يتعلق بملف السجون، بيّن الوزير أن "جميع السجون العراقية ومراكز التوقيف تقع تحت سلطة الجهات الحكومية المختصة، استناداً إلى قانون إصلاح النزلاء والمودعين".

وتابع أن "دائرة الإصلاح العراقية عملت على تنظيم سجل خاص بجميع المودعين في السجون، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تُدوَّن فيها المعلومات الخاصة بالنزيل أو المودع أو الموقوف، بما في ذلك هويته وأسباب التوقيف أو السجن وتاريخ الاعتقال والجهة الآمرة به وقرار الحكم والمستمسكات الرسمية ذات الصلة".

وأكد أن "دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل تتولى متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان ضمن الآليات التعاهدية وغير التعاهدية، فضلاً عن متابعة التقارير الصادرة عن اللجان الدولية المعنية عقب مناقشة التقارير الدورية للعراق، ومنها تقرير الاختفاء القسري، وإحالة التوصيات إلى الجهات المختصة للعمل بها ضمن السقف الزمني المحدد لإعداد التقارير، إضافة إلى تضمينها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "الدائرة تتولى متابعة الرسائل والتقارير الصادرة عن المقررين الخاصين والفرق العاملة، وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة وتقديم الإجابات بشأنها".