بـ 29 مليار دينار.. النزاهة تكشف هدراً في استملاك عقارين بالأنبار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، وجود مغالاة وهدر كبير في المال العام رافق عملية استملاك عقارين في محافظة الأنبار، مبينةً أن مبلغ الهدر وصل إلى قرابة 29 مليار دينار عراقي.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن عمليتي ضبط نفذتا من قبل ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، وجود شبهة فساد مالي وإداري كبير من قبل لجنة استملاك العقارات في ديوان أحد الأوقاف، لافتة إلى "ضبط أوليات استملاك عقارين بمساحة (460) دونماً خارج حدود بلدية الرمادي بمبلغ قدره 57 مليار و500 مليون دينار".

وأضافت أنه "من خلال التحري والتدقيق والتحقق من الجهات ذات العلاقة، تبيّن وجود مغالاةٍ في تقدير قيمة العقارين من قبل اللجنة المركزيَّة الخاصة باستملاك عقارات ديوان الوقف، وإن فرق المبلغ يقدر بحوالي 29 مليار دينار".

وأشارت إلى أن "العقار الأول الذي تبلغ مساحته (200) دونم تم تقديره بمبلغ 25 مليار دينار، وأن فرق المبلغ يتجاوز 12 مليار و500 مليون دينار، فيما بلغت مساحة العقار الآخر (260) دونماً بمبلغ 32 مليار و500 مليون دينار، وتجاوز فرق المبلغ 16 مليار و250 مليون دينار".

وتابعت أن "عملية التحري والتدقيق التي أجرتها ملاكات المكتب كشفت عن وجود تهرب ضريبي رافق عملية الاستملاك، وأن مبلغ الهدر والتهرب الضريبي تم تحديده من قبل الفريق المختص بالاستعانة بشعبة التدقيق الخارجيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار التي انتقلت إلى الدوائر المختصَّة بتحديد القيمة التقديرية للعقارين".

وأوضحت أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمبرزات المضبوطة خلال العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرة قضائية، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

1دولار=1461دينار