اتحاد الحقوقيين بشأن فحص المتانة: يفتح المجال أمام حالات الفساد الإداري

أبدى اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم الجمعة، تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، مؤكداً أن القرار يفتح المجال أمام حالات فساد إداري.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته شبكة "الساعة": "ندعم كل الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، لكننا نسجل جملة من التحفظات الجوهرية على هذا القرار".

وأضاف أن "التحفظات جاءت لعدة أسباب، منها أن فرض الفحص السنوي الإلزامي على جميع المركبات دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين يُشكل عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل شريحة واسعة من أبناء الشعب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأوضح أن "تطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ، دون تهيئة البنى التحتية الكافية لمواقع الفحص أو التوسع في عددها، من شأنه أن يؤدي إلى ازدحامات كبيرة وتعطيل مصالح المواطنين، فضلاً عن فتح المجال أمام حالات الفساد الإداري".

وأكد أن "تحديد غرامة مالية مرتفعة بمقدار 100 ألف دينار يُعد إجراءً قاسياً وغير متناسب مع مستوى دخل الفرد، وكان الأولى اعتماد التدرج في فرض الجزاءات أو منح مدد زمنية كافية لتوفيق الأوضاع".

ولفت إلى أن "مبدأ السلامة المرورية لا يتحقق فقط من خلال فرض الالتزامات المالية، بل يتطلب تحسين واقع الطرق، وتطوير منظومة الرقابة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث بشكل شامل".

ودعا الاتحاد إلى "إعادة النظر في هذا القرار بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة وحقوق المواطنين، واعتماد آليات مرنة وتدريجية في التطبيق، فضلاً عن تخفيض مقدار الغرامات أو تقسيطها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على مراكز الفحص الفني".

وبين أن "حماية المواطن يجب أن تقترن بعدم إثقال كاهله بإجراءات مفاجئة أو أعباء مالية غير مدروسة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على العدالة والتوازن".