دعت حكومة إقليم كردستان العراق البعثات الأجنبية إلى احترام قرارات محاكم الإقليم، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن "استقلال القضاء وتطبيق القانون".

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب منسق التوصيات الدولية بحكومة الإقليم ديندار الزيباري، رداً على انتقاد القنصليتين الأمريكية والألمانية في أربيل، أحكاماً بالسجن على نشطاء.

والأحد الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة السليمانية، أحكام بالسجن 6 سنوات، بحق 5 نشطاء بينهم صحفيان، على خلفية احتجاجات عنيفة شهدها الإقليم، أواخر العام الماضي.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، أياز كرم، مريوان عيسى؛ حيث تعد قرارات محكمة الاستئناف قطعية، وغير قابلة للطعن.

وأثارت القرارات القضائية انتقادات من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما اعتبرت قنصليتا واشنطن وبرلين، في بيانين منفصلين، أن "الأحكام القضائية لا تتوافق مع حرية التعبير".

وذكر البيان أن "حكومة الإقليم تبنت القيم اللازمة لتجسيد حكم المؤسسات ومجتمع مدني معاصر (..) وتستند على استراتيجية متينة لصياغة القوانين والقرارات بشكل يصب بمصلحة حريات الأفراد".

وشدد أن "المحاكم (بالإقليم) مستقلة والحكومة لن تتنازل عن العملية القانونية، وتطالب الكيانات الأجنبية والمحلية باحترام قرارات المحكمة".

وأضاف: "حكومة الإقليم تعد الإعلام الحر أحد المفاصل المهمة للحكم وبذرة أساسية للديمقراطية (..) وملتزمة بشكل تام بأحكام القانون و بالعملية القضائية العادلة والمستقلة".

وأدين النشطاء المذكورين على خلفية احتجاجات عنيفة شهدتها السليمانية آواخر العام الماضي، جراء تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، ما أسفر عن مواجهات مع قوات الأمن، وسقوط قتلى وجرحى.